المغرب وإسبانيا يخصصان 120 مليون درهم لتسريع دراسات نفق جبل طارق

أعلنت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED) عن تخصيص ميزانية استثمارية قدرها 120 مليون درهم برسم سنة 2027، وذلك في إطار تفعيل البرنامج المشترك مع نظيرتها الإسبانية (SECEGSA). ويهدف هذا التمويل إلى تسريع وتيرة المراجعة الشاملة للدراسات السابقة المتعلقة بمشروع الربط القاري الذي يهدف إلى إنشاء نفق تحت البحر يربط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

تشمل الخطة المرتقبة، الممتدة على مدى ثلاث سنوات، خمسة محاور رئيسية تتمثل في مراجعة الدراسات التقنية، وإرساء منظومة بيئية خاصة بالمسار، واستكشاف الهياكل الجيولوجية المعقدة تحت الأرض، إلى جانب تحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمشروع، فضلاً عن حملات الترويج له. وتؤكد المعطيات الرسمية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن هذه الخطوة تعكس استمرار التنسيق المؤسساتي بين البلدين لتطوير هذا الورش الاستراتيجي.

يواجه المشروع تحديات هندسية كبيرة نظراً للطبيعة الجيولوجية الصعبة لمضيق جبل طارق، مما يجعل استكمال الدراسات المتعلقة بالسلامة والجدوى الاقتصادية شرطاً أساسياً للانتقال إلى مراحل التنفيذ الفعلية. ويرى المسؤولون أن هذا الربط الثابت سيعزز المبادلات التجارية واللوجستية بين القارتين الإفريقية والأوروبية، ويحسّن موقع البلدين ضمن شبكات النقل الدولية.