برلماني مصري: توطين صناعة المركبات يعزز موارد النقد الأجنبي ويقلل الاستيراد

شدد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ المصري، على الأبعاد الاقتصادية الجوهرية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة المركبات والمعدات الفنية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وأوضح سمير في تصريح خاص لصحيفة "صدى البلد" أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي، لتسعى إلى بناء قاعدة إنتاجية صلبة قادرة على زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

معالجة الضغوط على الميزان التجاري

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للمركبات وقطع الغيار يمثل مسارًا حاسمًا لمعالجة الضغوط المترتبة على الميزان التجاري. وأكد أن إحلال المنتجات المحلية محل جزء من الواردات يسهم بشكل مباشر في تقليل الطلب على العملة الأجنبية، والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني. وأضاف أن امتلاك القدرة على تصنيع قطع الغيار محليًا يخفض تكاليف التشغيل والصيانة، ويحد من تأثر سلاسل الإمداد المحلية بالتقلبات العالمية واضطرابات التجارة الدولية.

ولفت سمير إلى أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية محليًا يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبطاريات والمكونات الإلكترونية. وشدد على ضرورة ألا يقتصر التوجه على تجميع المركبات، بل يمتد إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري، ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الهندسية والبحثية لضمان استدامة العائد الاقتصادي.

دور الصناعات الدفاعية والبحث العلمي

أكد البرلماني أهمية التنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة لدعم القدرات الإنتاجية الوطنية، مشيرًا إلى أن إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية سيعزز التنسيق بين المؤسسات الصناعية ويزيد من مشاركة الشركات المحلية والقطاع الخاص. واختتم سمير تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية توطين الصناعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتأهيل العمالة الفنية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث والمصانع، بهدف بناء صناعة قادرة على الابتكار والتصدير.

وأوضح أن الهدف النهائي ليس فقط تصنيع منتج بديل للمستورد، بل بناء صناعة مصرية قادرة على المنافسة عالميًا، مما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية.