هيئة النزاهة تكشف هدر 18 مليار دينار في بيع عقار بالأنبار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن هدر تجاوز 18 مليار دينار عراقي في المال العام، نتيجة بيع عقار تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار بسعر يقل بكثير عن قيمته السوقية. وأوضح بيان للهيئة أن فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار أجرى تحريات وتدقيقاً في دوائر عقارات الدولة والضرائب والتسجيل العقاري والتخطيط العمراني، للتحقق من مخالفات ارتُكبت في تقدير قيمة العقار وبيعه، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.

وأشارت الهيئة إلى أن العقار، الذي يقع بالقرب من مركز مدينة الرمادي، جرى تثمين الدونم الواحد منه بمبلغ 7 ملايين و250 ألف دينار، في حين تنص الضوابط الرسمية على أن تبلغ قيمته 28 مليون دينار بعد الإفراز. ولفتت إلى أن زيارات ميدانية أجراها فريق النزاهة لمكاتب عقارية في الرمادي أظهرت أن سعر الدونم يتراوح بين 50 و60 مليون دينار، ما يرفع القيمة التقديرية الإجمالية للعقار إلى نحو 20 مليار دينار، ليبلغ الفارق بين القيمة الحقيقية وسعر البيع 18 ملياراً و433 مليوناً و200 ألف دينار.

وعلى الصعيد القانوني، قرر قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرمادي ضبط جميع الأوليات المتعلقة بالقضية، ومواصلة التحري وجمع المعلومات لتحديد المقصرين، وتدوين أقوال الممثلين القانونيين للدوائر المعنية. ويأتي هذا الكشف بعد إعلان الهيئة خلال الشهرين الماضيين عن إيقاف بيع عقارات أخرى في الأنبار بمساحة 872 دونماً، ومنع هدر 57 ملياراً و650 مليون دينار من المال العام.