نائب مصري يطالب بتطوير منظومة مواجهة الاحتيال الإلكتروني

في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية للمعاملات المالية والتجارية، شدد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب المصري، على أهمية التحرك العاجل لتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني. وأوضح طه أن هذه الجرائم تتخذ أشكالًا متعددة، منها انتحال الصفات والاستيلاء على الأموال والبيانات الشخصية عبر المواقع والتطبيقات الوهمية، مما يستدعي استجابة قانونية وتقنية فورية لحماية المستخدمين.

وطرح النائب عدة آليات عملية للحد من هذه الظاهرة، أبرزها ضرورة تخصيص رقم إلكتروني مخصص لاستقبال البلاغات، إلى جانب إنشاء منصة توعوية تستهدف الشباب بشكل خاص. وتأتي هذه المطالب في سياق سعي المشرع المصري لتجريم النصب والاحتيال والاعتداء على البيانات والحسابات الإلكترونية، مع التركيز على سد الفجوات القانونية التي يستغلها المحتالون.

وتنص قوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر على عقوبات رادعة لهذه المخالفات؛ حيث تصل عقوبة الدخول غير المشروع إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه. أما جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول فتُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، بينما تصل عقوبة الانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات إلى الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه كحد أقصى.