شكاية مغربية بالرباط ضد مواطنة بإسبانيا بتهمة التحريض على تفكيك الأسر

تقدمت مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة في مدينة ريوس (Reus) بإسبانيا بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة في العاصمة المغربية الرباط. وتتهم الشكاية مواطنة مغربية مقيمة في نفس المدينة، يُشار إليها بالحروف الأولى (إ. أ)، بتورطها في أفعال تحريضية خطيرة وممنهجة تستهدف إفساد الرابطة الزوجية والتسبب في التشتت الأسري لمهاجرات عربيات. واستند مقدمو الشكاية إلى أدلة وصفوها بالدامغة، تشير إلى تقديم المشتبه بها مشورة ملتوية ومؤذية تدفع نحو التخريب المعتمد للعلاقات الزوجية.

آليات التخطيط والابتزاز المزعوم

كشفت الوثائق المرفقة بالشكاية عن آليات دقيقة في التخطيط المسبق، حيث زعم مقدموها أن المشتبه بها قامت بتلقين إحدى الزوجات خطوات محددة، شملت التأكيد الصارم على عدم مغادرة المنزل، والترتيب المسبق للأمور المادية والنفسية قبل إخراج الزوج من مسكن الزوجية. كما أشارت الأدلة إلى تحريض مباشر على الابتزاز المادي وتلقي مبالغ مالية، تلاه تقديم شكوى فورية تتعلق بالعنف الأسري بناءً على تلك التوجيهات، بهدف الاستحواذ على المسكن عبر طرق قانونية وصفوها بالملتوية. وطالب مقدمو الشكاية السلطات القضائية المغربية بالتدخل الحازم، وإدراج اسم المشتبه بها ضمن المتابعة القضائية، وتفعيل مذكرة بحث وطنية في حقها حال دخولها إلى الأراضي المغربية، نظراً للخطر الذي تشكله أفعالها على تماسك الأسر.

معاناة المهاجرين واستغلال الثغرات القانونية

عرض أفراد الجالية المغربية في رسالتهم جانباً من المعاناة المستمرة التي يتكبدها المهاجرون في ديار المهجر، مشيرين إلى أن رحلة المهاجر تبدأ بمسار طويل وشاق لتسوية الوضع القانوني، يليه بناء مسكن وتوفير عمل، ثم خوض مسار إداري صعب لتحقيق حلم التجمع العائلي. وأوضحوا أن هذا الجهد الكبير يجعل الاستقرار الأسري غاية مقدسة، إلا أن البيئة المحيطة والشبكات المشبوهة تستغل ضغوط الاندماج الثقافي لتقديم استشارات مضللة تغذي شعور التمرد وتدفع نحو خيارات متسرعة تهدم كيان الأسرة.

وأشارت الشكاية إلى استغلال مأساوي للقوانين الحامية، حيث يتم في بعض الحالات تحويل الآليات القانونية المخصصة لحماية المرأة من العنف الأسري إلى أداة ضغط كيدية لتحقيق مكاسب سريعة في قضايا الطلاق والحضانة والاستحواذ على المسكن والمساعدات الاجتماعية. وسلطت الوثيقة الضوء على التداعيات المدمرة لهذه الممارسات، والتي تشمل شعور الأب بالظلم والقهر، ومعاناة الأطفال كضحايا للتشتت الأسري، فضلاً عن اهتزاز الثقة داخل النسيج الأسري للمهاجرين وخلق حالة من التوجس والخوف المتبادل الذي يضر بالتماسك المجتمعي.

ختاماً، أكد مقدمو الشكاية أن هذه الظاهرة تجاوزت الخلافات الزوجية العادية لتشكل خطراً جسيماً وممنهجاً، لا سيما عندما يجد الرجل نفسه ضحية لتخطيط مسبق ومحرض عليه من طرف خارجي. ودعوا رئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق جاد بناءً على الأدلة والتسجيلات المقدمة، لوضع حد لهذه الأفعال العابرة للحدود التي تفرغ القيم الأسرية من مضامينها الإنسانية وتسيء للمكتسبات الحقوقية.