مجلس الأمن يفشل في تمديد ولاية المينورسو وسط فيتو روسي ودعم واسع لمشروع أمريكي

فشل مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، في التوصل إلى قرار يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وذلك بعد يوم واحد فقط من انتهاء التفويض الحالي للبعثة. وأظهرت نتائج التصويت مفارقة دبلوماسية لافتة؛ إذ حصل المشروع الأمريكي، الذي يدعو إلى جعل خطة الحكم الذاتي المغربية الأساس الحصري للمفاوضات، على تأييد 11 عضوًا من أصل 15، لكنه سقط بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). في المقابل، قدم ممثل روسيا مشروعًا بديلًا يقتصر على تمديد الولاية سنة إضافية مع الإبقاء على المهام الحالية، لكنه لم يحظَ سوى بثلاثة أصوات، مما حال دون اعتماده لغياب الأغلبية المطلقة (9 أصوات) المطلوبة لتمرير أي قرار.

تباين المواقف بين واشنطن وموسكو

كشف التصويت عن خلاف جوهري بين الولايات المتحدة وروسيا حول طبيعة الدور الأممي في النزاع. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، أن الفيتو الروسي حال دون اتخاذ "خطوات تاريخية" لإنهاء نزاع مستمر منذ نصف قرن، مؤكدًا أن واشنطن تسعى لجعل خطة الحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات. أما المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، فانتقد المشروع الأمريكي معتبرًا أنه ينحاز للمغرب ويحسم مسألة السيادة مسبقًا، مشددًا على أن مجلس الأمن لا يمكنه فرض حل دون توافق الأطراف. من جانبها، بررت الصين امتناعها عن التصويت بعدم إجراء مشاورات كافية، بينما أعربت فرنسا وبريطانيا عن أسفهما لانسداد الأفق الدبلوماسي.

ردود الفعل الإقليمية والدولية

على الصعيد الإقليمي، أصدر الديوان الملكي المغربي بلاغًا رحب فيه بعدم تجديد ولاية البعثة، ودعا إلى مغادرة موظفيها ومعداتها الإقليم خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار التزام الرباط بوقف إطلاق النار ودعمه لخطة الحكم الذاتي. في المقابل، شكر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة روسيا على استخدام الفيتو، معتبرًا أن المشروع الأمريكي كان سيهدد عملية السلام. كما أعربت الجزائر، التي تدعم موقف البوليساريو، عن أسفها لعدم تجديد التفويض وانتقدت ما وصفته بانحياز المشروع الأمريكي. وعلى المستوى الإنساني، حذرت منظمة "أوكسفام" من أن توقف عمل البعثة قد يعرض المدنيين واللاجئين للخطر ويعيق جهود خفض التوتر في المنطقة.

يُذكر أن البعثة الأممية تأسست عام 1991 للإشراف على وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء لتقرير المصير، لكن الخلافات حالت دون إجرائه. وكانت الجزائر، خلال عضويتها السابقة في المجلس، قد دافعت عن مبدأ تقرير المصير، غير أن نتائج التصويت الأخيرة أظهرت محدودية التأييد لهذا الموقف داخل التشكيلة الحالية للمجلس، حيث لم ينل المشروع الروسي سوى دعم روسيا والصين والصومال، بينما امتنعت دول أخرى مثل ليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عن تأييده. ويترك هذا الانسداد الدبلوماسي مستقبل الوجود الأممي الميداني وآليات مراقبة الوضع الأمني في الصحراء الغربية دون إطار قانوني واضح، وسط تساؤلات حول آليات المرحلة المقبلة.

تشير التطورات الأخيرة إلى تحول في دينامية مجلس الأمن، حيث انتقل النقاش من مجرد تمديد تقني للبعثة إلى صراع حول من يحدد الإطار السياسي والقانوني للتسوية. ورغم أن إسقاط المشروعين لا يعني حسم مسألة السيادة أو الوضع النهائي للإقليم، إلا أنه يبرز تحديًا كبيرًا أمام المجتمع الدولي في إدارة هذا النزاع. ويظل الملف مطروحًا أمام مجلس الأمن للمتابعة، مع استمرار الحاجة إلى مسار سياسي تفاوضي يفضي إلى تسوية نهائية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوترات الميدانية في غياب آلية أممية فاعلة.