بنك مصر يطلب تمديد مهلة الرد على إجراءات الخزانة الأميركية

أفادت مصادر إعلامية محلية، استناداً إلى وثيقة، بأن بنك مصر طلب من وزارة الخزانة الأميركية تمديد المهلة المحددة للتعليق على المقترح الخاص بفرض إجراءات رقابية على فروعه الخمسة في الإمارات. وأوضح البنك في خطاب موجه إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) أن التمديد حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدلاً من الموعد السابق في أكتوبر/تشرين الأول، يتيح له استكمال فحص المعاملات والأطراف المرتبطة بها، وتقييم فاعلية نظم الرقابة والامتثال، ودراسة أثر انتقال ملكية الفروع وتشغيلها إلى البنك الأهلي المصري على الموقف التنظيمي المقترح.

يأتي هذا الطلب في ظل اتهامات سابقة وجهتها وزارة الخزانة الأميركية لفرع بنك مصر في دبي بتحويل 1.8 مليار دولار بين يناير/كانون الثاني 2024 ويونيو/حزيران 2026، لصالح 103 شركات يشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية إيرانية موازية. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي عن نية إغلاق الفرع بسبب تعاملاته مع النظام الإيراني، مشيراً إلى أن الوزارة تملك سلطة منع البنك من التعامل بالدولار عبر شبكة سويفت، بينما يبقى قرار الإغلاق الفعلي من اختصاص السلطات المالية في الإمارات.

وفي سياق متصل، أعلن البنك الأهلي المصري في سبتمبر/أيلول الماضي حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من إعادة ترتيب الوجود الخارجي للبنكين الحكوميين الكبار في مصر، في وقت تتصاعد فيه الضغوط التنظيمية الدولية على القطاع المصرفي المصري.