تفكيك المينورسو يفتح ملف السيطرة المغربية على المنطقة العازلة

بدأت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فعلياً في تفكيك مقراتها وحزم أمتعتها في مدينتي العيون والداخلة، استعداداً لمغادرة المنطقة. ويأتي هذا التحرك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في تمديد ولاية البعثة، مما يثير تساؤلات استراتيجية حول مصير المنطقة العازلة التي كانت تخضع لمراقبة أممية حصرية.

تتمدد المنطقة العازلة على طول خمسة كيلومترات شرق الجدار الأمني، وتقدر مساحتها بأكثر من أربعين ألف كيلومتر مربع. وقد نص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1991 على إبقائها فارغة وممنوعاً على الطرفين دخولها، مع تكليف المينورسو بمراقبة الوضع فيها. ومع انسحاب القوة الأممية، يطرح السؤال حول الجهة التي ستملأ هذا الفراغ الأمني والسياسي.

استعدادات عسكرية لتأمين الشريط العازل

تؤكد مصادر عسكرية مغربية أن خطة لتأمين المنطقة العازلة جاهزة منذ سنوات. ومن المقرر أن تتحرك وحدات من القوات المسلحة الملكية بشكل سلمي ومنظم لتأمين كامل الشريط العازل، الممتد من المحبس شمالاً إلى الكويرة جنوباً، بمجرد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن انتهاء ولاية البعثة. وتُوصف هذه العملية بأنها بسط للسيادة القانونية وملء لفراغ أمني تتركه الأمم المتحدة، وليس ضمّاً بالقوة.

يرى المحللون أن ترك المنطقة فارغة قد يشكل خطراً أمنياً، مستشهدين بتسلل مسلحين من جبهة البوليساريو إلى نقاط مثل الكركرات وبئر كندوز في سنوات 2016 و2020. ويذكر المصدر أن التدخل المغربي في 13 نونبر 2020 لتحرير معبر الكركرات حال دون تحول المنطقة إلى بؤرة للتهريب. كما يشير إلى أن المغرب يعتبر نفسه صاحب السيادة الوحيد على أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقية مدريد والمواقف الدولية الداعمة لمغربية الصحراء.

أشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن زمن المناطق الرمادية قد انتهى، مؤكداً أن المغرب لن يسمح ببقاء جزء من صحرائه مرتعاً للفوضى. وتخطط الرباط لتأمين المنطقة عبر نقاط مراقبة ثابتة وإغلاق الثغرات التي كانت تستغلها الجماعات المسلحة، في خطوة تعكس رغبة المملكة في ترسيخ سيطرتها الكاملة على حدودها الجنوبية.