العدل تستعد لبناء محكمتين بمراكش مكان سجن بولمهارز

كشفت وزارة العدل المغربية عن استعدادها للشروع في بناء مقرين قضائيين جديدين بمدينة مراكش، سيُقامان على الوعاء العقاري لسجن بولمهارز بحي جليز. وأوضح الوزير عبد اللطيف وهبي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للسنة المالية 2027 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 4 نونبر، أن أحدهما سيخصص للمحكمة الابتدائية والثاني لمحكمة الاستئناف، مع توقع انطلاق الأشغال في شهر يناير 2027.

أكد وهبي أن الإجراءات التحضيرية للمشروع بلغت مراحلها النهائية بعد التوصل إلى اتفاق مع والي جهة مراكش آسفي، الخطيب الهبيل. وأشار إلى أن شركة للتهيئة ستتولى أشغال البناء، متوقعاً أن يستغرق إنجاز المقرين ما بين سنتين وثلاث سنوات، في إطار سعي الوزارة لتحديث البنيات التحتية القضائية وتحسين ظروف اشتغال مكونات منظومة العدالة واستقبال المتقاضين.

يعيد هذا الإعلان ملف عقار سجن بولمهارز إلى الواجهة بعد سنوات من النقاش حول مصيره. وكان مصير الموقع قد أثير منذ عام 2016، حين تم ترحيل نزلاء السجن إلى مؤسسة الأوداية ضمن برنامج لتخفيف الاكتظاظ، ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون حينها شائعات تفويت العقار لأغراض خاصة، مؤكدة أن تدبيره يخضع لترتيبات مع مديرية أملاك الدولة.