خبراء أردنيون يطالبون بتشريعات استباقية وتنفيذ أحكام الإعدام لمواجهة الإرهاب

تشهد الساحة القانونية في الأردن نقاشات متصاعدة حول ضرورة إحداث نقلة نوعية في السياسة الجنائية لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية. ويرى خبراء في المجال القانوني أن حماية الأرواح وصون السلم الأهلي يستدعيان الانتقال من مرحلة "الردع اللاحق" إلى منظومة أمنية وتشريعية استباقية متكاملة، تهدف إلى استئصال الفكر المتطرف من جذوره وتجريم كافة المراحل التمهيدية للإرهاب.

تعزيز المنظومة التشريعية والوقائية

أكد الدكتور محمد العفيف، رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، أن المملكة أرست منظومة تشريعية وقائية ورادعة بتوجيهات ملكية، شملت إضافة نصوص جرمية مستحدثة وإقرار قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته. وشدد العفيف على حاجة المشرع الأردني إلى استكمال التحديث التشريعي عبر تغطية مرحلتين مفصليتين؛ الأولى تتعلق بالتدابير الاحترازية الاستباقية لمنع ارتكاب الجريمة قبل وقوعها، والثانية تعنى بمرحلة ما بعد انقضاء العقوبة من خلال إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والمتابعة الفكرية والأمنية للمحكومين.

من جانبه، دعا الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، إلى إعادة النظر في بعض أحكام قانون منع الإرهاب لضمان تناسب العقوبات مع خطورتها. وأوضح أن المادة (7) من القانون تفرض عقوبات دون تمييز واضح بين الانضمام لتنظيم إرهابي وتأسيسه أو قيادته، داعيًا إلى تغليظ العقوبات على الأفعال الأشد خطورة وتطوير النصوص المتعلقة بمكافحة التمويل الإلكتروني.

تنفيذ الأحكام وإصلاح البيئة التأهيلية

شدد نصراوين على أهمية تنفيذ أحكام الإعدام القطعية الصادرة في قضايا الإرهاب بما ينسجم مع الموقف الرسمي الحازم. كما طالب بمراجعة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لاستثناء المدانين بجرائم الإرهاب الخطيرة من فرص الإفراج الشرطي أو المبكر، وفصل المحكومين الخطرين عن بقية النزلاء لمنع استغلال الاختلاط في ترويج الفكر التكفيري واستقطاب عناصر جديدة داخل السجون.

وأضاف أن تفعيل برامج المناصحة والتأهيل الفكري وفرض تدابير احترازية قضائية محددة المدى، كالمراقبة الإلكترونية والمراجعة الدورية، ضروريان لمن تثبت استمرارية خطورتهم بعد الإفراج، وذلك وفق ضمانات قانونية دقيقة تضمن عدم تحول مراكز التوقيف إلى بيئة لاستقطاب الأفكار المتطرفة.