سيسي يصدق على إنشاء جامعة كيان ويوجه بتوسيع الخدمات الرقمية لذوي الهمم

شهد الأسبوع الرئاسي في مصر نشاطًا مكثفًا على المستويين التشريعي والإداري، حيث صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2026، الذي ينص على إنشاء وتنظيم جامعة كيان للعلوم التطبيقية. جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب ونشر القرار في الجريدة الرسمية، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لهذه المؤسسة التعليمية التي ستخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الجديد.

وتضمن القانون الجديد بنودًا جوهرية تتعلق بالهيكلة الأكاديمية والإدارية، إذ نصت المادة الثانية على نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013، إلى كلية الطب بجامعة كيان. وبموجب هذا الإجراء، تؤول إلى الجامعة الجديدة جميع أصول الكلية وموجوداتها، بما في ذلك حقوقها والتزاماتها، كما يُنقل أعضاء هيئة التدريس والعاملون بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية. وأقر القانون باستمرار الطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين في تاريخ العمل بالقانون في الدراسة والتدريب وفقًا لأحكام القانون السابق، مع الاحتفاظ بمراكزهم القانونية، في حين ألغت المادة الرابعة القانون رقم 74 لسنة 2013 وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.

توجيهات رئاسية لتعزيز التفاعل المجتمعي

في سياق متصل، وجّه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها اعتماده للمخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام. شدد الرئيس على ضرورة استمرار الحوار والتواصل البيني مع المواطنين، موجهًا الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات منتدى 2026 على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى، مصحوبة بخطة زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، بما يتيح للمواطنين ومؤسسات الدولة متابعة التنفيذ على حد سواء. كما أكد أن المواطن يمثل محور الاهتمام الأساسي، وأن الهدف هو تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في حياتهم اليومية.

وخصص الرئيس جزءًا من توجيهاته لدعم فئة الشباب وذوي الهمم، حيث وجّه بالتوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر». كما دعا إلى تنظيم لقاءات مع المسؤولين للاستماع إلى أفكارهم، وإبراز النماذج المتميزة من النابغين والمتفوقين في الأماكن العامة. وفي سياق دعم ذوي الهمم، أمر الرئيس ببناء منظومة وطنية مستدامة لإتاحة الخدمات الرقمية بالذكاء الاصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير برامج للتأهيل المهني وفرص عمل مناسبة، إضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة.

واختتم الرئيس نشاطه الأسبوعي باستقبال الطالبة ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة «تحدي القراءة العربي» في دورته العاشرة لعام 2026، التي أُقيمت في دبي. ومنح الرئيس الطالبة نوط الامتياز من الطبقة الثانية، مؤكدًا أنها تمثل قدوة ونموذجًا يُحتذى به، مشددًا على اهتمام الدولة باللغة العربية والارتقاء بمستوى تدريسها. وأعربت الطالبة عن شكرها لهذا التكريم، مؤكدة أنه يمثل حافزًا لمواصلة مسيرة التميز وتشريف مصر.

متابعة ملفات التعليم والصناعة

عقد الرئيس السيسي اجتماعًا موسعًا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيسي الهيئة الهندسية وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة. استعرض الاجتماع آليات التنسيق بين الوزارتين والموقف التنفيذي للمبادرات المشتركة، مع التركيز على مشروعات وزارة التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية، بما في ذلك إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية والمستشفيات التعليمية. ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة وتحديثها وفق أعلى المعايير، مؤكدًا أهمية الشراكة مع مشغل عالمي لضمان التشغيل الأمثل للمستشفيات الجديدة.

كما تناول الاجتماع تطورات التعاون الدولي في قطاع التعليم، حيث أوضح وزير التربية والتعليم أن متوسط نسبة الحضور في العام الدراسي 2026-2027 بلغت 91.6%. واستعرض الوزير جهود معالجة مشكلة الفترات المسائية وترسيخ برامج التعليم الرقمي، بما في ذلك الثقافة المالية والبرمجة. وأشار إلى أن التعاون مع اليابان أثمر عن إنشاء 103 مدرسة يابانية يلتحق بها أكثر من 31 ألف طالب، فيما يهدف التعاون مع إيطاليا إلى إنشاء 100 مدرسة للتعليم الفني ومضاعفة عددها خلال عامين. كما استعرض الوزير نتائج زيارته إلى سنغافورة والاتفاق على إطلاق مشروع بحثي مشترك لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وفي ملف الصناعة، اجتمع الرئيس مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، حيث اطّلع على استراتيجية تطوير الهيئة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية. واستعرض رئيس الهيئة نماذج لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفق معايير الجودة العالمية، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية جديدة. ووجه الرئيس بمواصلة تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتحسين مناخ الأعمال، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.