نهاية ولاية المينورسو تفتح صفحة جديدة في ملف الصحراء المغربية

يحل اليوم الجمعة 6 نونبر 2026، الذكرى الحادية والخمسين للمسيرة الخضراء، في سياق سياسي ودبلوماسي بالغ الحساسية، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) في 31 أكتوبر الماضي. جاء هذا التطور إثر عجز مجلس الأمن الدولي عن التوافق على قرار لتمديد مهمة البعثة، حيث استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي حظي بتأييد 11 عضواً، بينما لم يحظ المشروع الروسي البديل بالأغلبية اللازمة. هذا الفراغ القانوني والسياسي يضع ملف الصحراء المغربية أمام منعطف تاريخي، مع استمرار المغرب في التمسك بمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته كإطار وحيد للتسوية.

تحولات جيوسياسية وأفق دبلوماسي

يشير مراقبون إلى أن نهاية مهمة المينورسو لا تعني بالضرورة اندلاع حرب، لكنها تغيّر موازين القوى وتزيد من احتمالات الاحتكاك العسكري في منطقة شهدت توترات سابقة، كحادث الكركرات عام 2020. وفي المقابل، يرى محللون أن بلوغ الأزمة مرحلة من الانسداد قد يدفع المغرب والجزائر إلى مراجعة حساباتهما الاستراتيجية، خاصة مع تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي. ويبرز سيناريو محتمل لوساطة دولية، قد تشمل الولايات المتحدة، لتقريب المواقف وفتح مسار تفاوضي جديد قد يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الرباط والجزائر وفتح الحدود البرية المغلقة منذ 1994.

على الصعيد الداخلي، يواصل المغرب تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015. تشمل هذه الأوراش مشاريع كبرى في البنيات التحتية، والطاقة المتجددة، والصحة والتعليم، بهدف تعزيز الربط اللوجستيكي والاقتصادي للمنطقة بالمحيط الإفريقي. وتندرج هذه المبادرات ضمن رؤية أوسع لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، من خلال مسلسل الدول الأطلسية، ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب. ويراهن المغرب على تحويل الأقاليم الجنوبية إلى محور اقتصادي استراتيجي يربط المملكة بعمقها القاري.

تعود ذكرى المسيرة الخضراء إلى السادس من نونبر 1975، عندما استجاب 350 ألف متطوع لنداء الملك الراحل الحسن الثاني للمشاركة في مسيرة سلمية نحو الصحراء، التي كانت تحت الإدارة الإسبانية آنذاك. شكلت هذه التعبئة الشعبية محطة محورية في المسار السياسي الذي انتهى برفع العلم المغربي في العيون عام 1976، ثم انتقال وادي الذهب إلى الإدارة المغربية عام 1979. ورغم مرور خمسة عقود، يظل النزاع بشأن الوضع النهائي للإقليم قائماً ضمن المسار الأممي، مع استمرار الجدل حول آليات التسوية السياسية.

تقف المنطقة المغاربية اليوم أمام مفترق طرق، بين احتمال التصعيد العسكري الذي قد يتخذ أشكالاً غير تقليدية بسبب تطور تقنيات الحرب، وبين فرصة تاريخية لتحويل الانسداد السياسي إلى لحظة مصالحة. وتبقى العقبات السياسية عميقة، لكن الإجماع على أن استمرار التوتر يكلّف المنطقة فرصاً تنموية هائلة، قد يدفع نحو اختراق دبلوماسي ينهي عقوداً من العداء ويرسم مستقبلاً جديداً لشمال إفريقيا.