وزير العدل المغربي: عرقلة بنكية لتعميم الأداء الإلكتروني بالمحاكم

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، عن وجود عقبات تعترض مساعي تعميم الأداء الإلكتروني داخل المحاكم، متهماً بعض المؤسسات البنكية بعدم التجاوب الكافي مع توجهات الوزارة نحو رقمنة المعاملات المالية. وأوضح وهبي، خلال جلسة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2026، أن إصرار بعض البنوك على استمرار الأداء نقداً يطرح إشكالات جوهرية تتعلق بتدبير الأموال وضمان الشفافية في العمليات القضائية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عملت على توفير الآليات التقنية اللازمة لتحديث نظام الأداء، غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بتعاون البنوك من خلال تمكين المحاكم والشركات من تسوية المستحقات عبر التحويلات البنكية وإرسال وصولات الأداء إلكترونياً. وانتقد وهبي ما وصفه بغياب الانخراط الكافي من طرف بعض المؤسسات البنكية، رغم التوجيهات الصادرة عن بنك المغرب بشأن تحديث وسائل الأداء، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة لإنهاء التعامل النقدي في المعاملات المرتبطة بالمحاكم لتفادي نقل مبالغ مالية كبيرة يدوياً.

وأكد وزير العدل أن التصور المعتمد يقوم على تمكين الشركات من أداء المستحقات عبر المساطر الإلكترونية وإرسال الفواتير والوصولات مباشرة إلى البنوك، مما يسمح بتسوية المعاملات دون الحاجة إلى تداول النقد. ولم يخف وهبي استياءه من استمرار هذه العراقيل، مشدداً على استعداده لمواصلة الضغط من أجل دفع البنوك إلى الانخراط في هذا الورش، معتبراً أن تحديث الخدمات القضائية لا يمكن أن يتحقق دون تحديث شامل لآليات الأداء والتعامل المالي مع المحاكم.