المغرب يوقف تراخيص تصدير المنتجات الفلاحية إلى إفريقيا

دخل قرار حكومي مفاجئ حيّز التنفيذ في المغرب يوم 5 نونبر 2026، يقضي بمنع شامل لمنح أي تصاريح جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الإفريقية. وأصدر خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري، هذا الإجراء الذي يوقف العمل بجميع المساطر المتعلقة بالتصدير نحو القارة السمراء دون استثناء أي منتوج، وذلك إلى حين إشعار آخر. ويمنع القرار قبول أو دراسة أي طلبات تصدير جديدة خلال الفترة المقبلة، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والاقتصادية المغربية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حساس تتسم فيه الأسواق الوطنية بارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من المواد الفلاحية. وتهدف الوزارة، وفق قراءة المتتبعين، إلى إعطاء الأولوية لتأمين حاجيات السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين قبل التفكير في الأسواق الخارجية. كما يرى مراقبون أن القرار قد يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع التصدير ووضع ضوابط أكثر صرامة لتدبيره، في ظل انتقادات سابقة لغياب معايير واضحة توازن بين مصالح الفلاحين والمصدرين والأمن الغذائي الوطني.

وسيفرض هذا المنع على المصدرين والمهنيين، خاصة أولئك المرتبطين بعقود مع مستوردين إفريقيين، إعادة ترتيب أولوياتهم والبحث عن بدائل لتوجيه منتجاتهم نحو السوق الداخلية أو وجهات أخرى غير مشمولة بالمنع. وحتى الآن، لم تصدر الوزارة توضيحات رسمية مفصلة حول الأسباب الدقيقة للقرار أو مدته الزمنية المحددة، أو مصير الطلبات التي كانت قيد الدراسة قبل دخوله حيّز التنفيذ. ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن ردود فعل الهيئات المهنية والجمعيات الفلاحية، التي قد تطالب بعقد اجتماعات عاجلة لتوضيح أبعاد هذا الإجراء وحدوده.