الرقابة المالية توقع اتفاقيتين مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير أطر الاستدامة والحوكمة

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بهدف تطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية في مجالي الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وشهد مراسم التوقيع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، حيث وقع عن الجانب المصري كل من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر.

تتضمن الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية لدعم تطوير إطار الاستدامة، بما يشمل تصميم بطاقة لتقييم أداء الشركات (ESG Scorecard) وتحديد المؤشرات الفنية المرتبطة بها. كما يشمل التعاون مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره، وإعداد مسودة أولية للاختصاصات والمسؤوليات المقترحة لوظيفة "مسؤول الاستدامة" داخل المؤسسات المالية غير المصرفية، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية.

تعزيز القدرات الفنية والموارد التعليمية

إلى جانب الجوانب الفنية، تشمل الاتفاقية الأولى تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1) والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2)، لتعزيز قدراتهم في تقييم ممارسات الاستدامة. أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها بين مركز المديرين المصري التابع للهيئة ومؤسسة التمويل الدولية، وتتيح للمركز استخدام وتطوير مجموعة من المواد التعليمية المتخصصة في حوكمة الشركات ضمن برامجه التدريبية المعتمدة لمدة ثلاث سنوات.

تشمل هذه المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة، من بينها التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء المجالس، ودليل عمل أمناء السر، ودليل بيئة الرقابة الداخلية. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير ممارسات الحوكمة وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين أطر العمل، وتوضيح أدوار ومسؤوليات أمناء السر، وتعزيز المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.

وفي سياق متصل، نظم مركز المديرين المصري مؤخراً محاضرة تفاعلية بعنوان "تحويل ممارسات الاستدامة: نهج قائم على الحوكمة" بالتعاون مع جامعة نورثمبريا بالمملكة المتحدة. وقدّم المحاضرة الدكتور كريم سرور، أستاذ المحاسبة وحوكمة الشركات، حيث ركز النقاش على أهمية الانتقال بممارسات الاستدامة من مجرد الالتزام بالإفصاح إلى دمجها فعلياً في منظومة الحوكمة المؤسسية، لتصبح عنصراً أساسياً في صنع القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويدعم تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.