نقابة المطاعم الشعبية في الأردن تطالب برفع الأسعار 5-10%

طالب عمر عواد، نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في الأردن، بضرورة إجراء تعديلات عاجلة على القائمة السعرية المعتمدة للمطاعم الشعبية المعفاة من ضريبة المبيعات. وأكد عواد أن الزيادة المقترحة تتراوح بين 5% و10%، مشيراً إلى أن كلف التشغيل ومعدلات التضخم الحالية باتت تتجاوز قدرة أرباب هذا القطاع على الصمود، في ظل ثبات التسعيرة الرسمية دون أي تحديث منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى تنامي حالات إغلاق المنشآت نتيجة عدم كفاية هوامش الربح.

أسباب تفاوت الأسعار وتحول التصنيفات

وأوضح النقيب خلال استضافته الإعلامية أن الفارق الكبير في الأسعار الذي يلاحظه المواطنون ينبع من تحول عدد من المطاعم الشعبية إلى فئة المطاعم السياحية الخاضعة للضريبة. وبين أن هذه المحلات تدفع ضريبة مبيعات بنسبة 16%، مما يمنحها الحق القانوني في تحديد أسعارها دون سقوف ملزمة، في حين يلتزم قرابة 99% من أصحاب المطاعم الشعبية بالقوائم السعرية المقررة، ويعرض المخالفون أنفسهم لعقوبات قانونية صارمة تشمل دفع الضريبة بأثر رجعي يمتد لخمس سنوات.

وأشار عواد إلى أن كلف مواد الإنتاج ارتفعت بشكل حاد، ضاربا المثل بكيلو اللحم الروماني أو البلغاري الذي يُشترى بسعر 12 دينارا، بينما يُفرض على المطعم الشعبي بيعه بسعر 12.5 دينارا فقط. وأوضح أن هذا الهامش غير المنطقي يدفع بعض المالكين إلى تغيير تصنيف منشآتهم نحو المطاعم السياحية لبيعه بنحو 25 دينارا لتغطية الأعباء، مما يرفع سعر كيلو الدجاج من 4.5 دنانير إلى 9 دنانير، وسعر شطيرة الفلافل من 35 قرشا إلى 90 قرشا.

غياب الاستجابة الرسمية وتأثيرها على السوق

وانتقد نقيب أصحاب المطاعم غياب الاستجابة العملية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجانا وعقدت جلسات متعددة لمناقشة الأسعار دون اتخاذ خطوات ملموسة تلبي مطالب القطاع المتكررة. وشدد على أن هذا الوضع خلق إرباكا في السوق وألحق ضررا بالمستهلكين وأرباب العمل على حد سواء، داعيا إلى الفصل الصارم بين المطاعم الشعبية والسياحية ووضع سقوف سعرية للمطاعم السياحية لمنع المغالاة في الأسعار.

وأكد عواد أن قرار إعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات ليس جديدا بل يعود إلى عام 2006، وهو إعفاء مشروط يهدف أساسا إلى حماية المواطن وليس صاحب المطعم. وختم حديثه بالتأكيد على أن الحل يكمن في رفع الأسعار الشعبية بنسبة بسيطة لتفادي إغلاق المنشآت، مع معالجة تشوهات الأسعار بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.