محاكم القاهرة تنظر اليوم قضايا خلية التجمع الأول واستئناف "القاضي المزيف"

تستأنف محاكم القاهرة، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، نظر عدد من القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، تتصدرها ملفات مرتبطة بالاتهامات الإرهابية وقضايا جنائية بارزة. وتنعقد هذه الجلسات أمام دوائر الجنايات والإرهاب المختلفة، حيث تركز الأنظار على أولى جلسات محاكمة عدد كبير من المتهمين في قضية تُعرف إعلاميًا بخلية التجمع الأول، إلى جانب استكمال إجراءات المرافعة في قضية تفجير السفارة المصرية في باكستان.

محاكمة 68 متهمًا في خلية التجمع الأول تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أولى جلسات محاكمة 68 متهمًا في القضية رقم 18445 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول. وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

المرافعة في قضية تفجير سفارة إسلام آباد كما تستكمل الدائرة ذاتها اليوم محاكمة متهمين اثنين من عناصر تنظيم القاعدة في القضية المعروفة بخلية الجمالية، والمتهمين بالاشتراك مع آخرين في تفجير السفارة المصرية بمدينة إسلام آباد في نوفمبر 1995. وكانت المحكمة قد أجلت القضية إلى جلسة اليوم لإتمام إجراءات المرافعة بعد نظرها الثلاثاء الماضي. وتكشف تفاصيل التحقيقات أن المتهمين توليا قيادة أجنحة لوجستية وعسكرية بالتنظيم، حيث بايع أحدهما أسامة بن لادن وتلقى تدريبات عسكرية وفكرية، قبل أن يشاركا في التخطيط والتنفيذ عبر استخدام سيارات مفخخة استهدفت المبنى وقت الذروة، مما أسفر عن سقوط ضحايا.

وفي سياق متصل، تنظر الدائرة الأولى إرهاب جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية المختصة بالصحة النفسية لأحد المتهمين في قضية خلية مدينة نصر الثانية، والتي تضم 7 متهمين. وقد أجلت المحكمة نظر القضية سابقًا لاستكمال إجراءات مناقشة هذا التقرير الطبي النفسي الذي يُعد جزءًا أساسيًا من إجراءات المحاكمة.

من ناحية أخرى، تنظر محكمة الاستئناف اليوم أولى جلسات استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ"القاضي المزيف" على حكم حبسه لمدة 10 سنوات. وكان الحكم الابتدائي قد صدر بحبسه 5 سنوات بتهمة الرشوة، و3 سنوات لانتحال صفة، وسنتين للنصب. ويتقدم دفاع المتهم باستئنافه على هذا الحكم في محاولة لتخفيف العقوبة أو إعادة النظر في التهم الموجهة إليه.