مصر تمثل شمال أفريقيا في مجلس إدارة المنتدى الإفريقي للإدارة الضريبية بعد اختتام أعماله في القاهرة

اختُتمت في القاهرة الاجتماعات السنوية للمنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF 2026)، التي استضافتها مصلحة الضرائب المصرية في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، تحت شعار "تعزيز الإيرادات الضريبية: طريق إفريقيا لتمويل تنميتها ذاتيًا". وشهدت الفعاليات مشاركة نحو 460 مشاركًا من 38 دولة، شملت شركاء التنمية، والمنظمات الإقليمية، والمجتمع الأكاديمي والمدني، وممثلي القطاع الخاص. وأسفرت أعمال المنتدى عن انتخاب مجلس جديد لبرلمان المنتدى للفترة من 2026 إلى 2028، حيث تولت مصر تمثيل منطقة شمال أفريقيا من خلال رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فيما انتُخب سام شيغوتي من ناميبيا رئيسًا للمجلس، وريجينا تشيناماسا من زيمبابوي نائبًا له.

أولويات الإصلاح ومكافحة التهرب الضريبي

أكد المشاركون في النتائج الختامية أن تعبئة الإيرادات الداخلية تشكل الركيزة الأساسية للسيادة المالية، داعين الشركاء الدوليين إلى مضاعفة دعمهم لتعبئة الموارد المحلية بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن الدعم الحالي لا يمثل سوى 25% من المساعدة العامة للتنمية المرجوة. ووافق الحاضرون على تبني ثلاثة مسارات للإصلاح تتناسب مع طبيعة القارة، تشمل ضم الاقتصادات غير الرسمية إلى المنظومات الرسمية، وتعزيز تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتنويع الإيرادات اعتمادًا على الموارد الذاتية مع احترام الأولويات الوطنية لكل دولة. كما شددوا على ضرورة تعزيز القدرات الرقابية ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لحماية الإيرادات وتوسيع القواعد الضريبية.

أشارت المناقشات إلى أن القارة الإفريقية تفقد نحو 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، مما استدعى مطالبات بتعزيز الأطر القانونية وتفعيل استخدام معلومات المالك الحقيقي، وتعزيز التبادل الفعال للبيانات لمكافحة التهرب الضريبي. وفي سياق الاقتصادات الصغيرة، أكد المشاركون على أهمية ضمان تسلسل الحلول والتركيز على الأنظمة الضريبية المبسطة، مع الاستفادة من الدعم المحلي والإقليمي ووضع خطط عمل واضحة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الدول في جمع الإيرادات.

التكامل بين التزام إشبيلية والاتفاقية الأممية

تناولت جلسات المنتدى، ولا سيما جلسة "إفريقيا على طاولة المفاوضات"، أهمية الدور الإفريقي في صياغة اتفاقيات التعاون الضريبي الدولي ومفاوضاتها المتوقعة في عام 2027. وأكدت رشا عبد العال أن التزام إشبيلية والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التعاون الضريبي الدولي يمثلان مسارين متكاملين؛ حيث يوفر الأول الإطار السياسي والتمويلي، بينما تستهدف الثانية وضع قواعد وآليات دولية لتحصيل الحقوق الضريبية العادلة، خاصة فيما يتعلق بالشركات متعددة الجنسيات والأنشطة الرقمية. وشددت على أن نجاح هذا التكامل يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتمويلًا مستدامًا لبناء القدرات، وتنسيقًا إفريقيًا فعالًا لضمان مشاركة الدول النامية بشكل مؤثر في المفاوضات الدولية.

وفي كلمتها الختامية، عبرت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن اعتزازها باستضافة مصر لهذا الحدث القاري، مؤكدة أن القارة تمتلك الإمكانيات والخبرات اللازمة للنمو والاعتماد على الذات. من جانبه، دعا أحمد كجوك، وزير المالية، الإدارات الضريبية إلى توجيه أولوياتها نحو المواطنين الأفارقة، واعتماد التكنولوجيات التي تسهل الالتزام الضريبي وتوسع القاعدة الضريبية. كما أكد المشاركون أن القدرات المؤسسية تمثل أكبر عائق أمام الإصلاحات، مما يستوجب وضع آليات مراقبة دقيقة ومستدامة لرصد التزام الحكومات والشركاء بتنفيذ التعهدات المالية بشكل دوري وشفاف.