أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية يطالبون بإعادة النظر في حوافز مالية

أصدر عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بيانًا صحفيًا يطالبون فيه بإعادة النظر في الزيادات المالية التي أُعلنت مؤخرًا لتحسين أوضاعهم المعيشية. وأكد الموقعون أن القيم المعلنة لا تتناسب مع تطلعات المجتمع الأكاديمي ولا تحقق التحسن المأمول، داعين إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأكاديميين والجهات الحكومية المختصة لمراجعة هذه الزيادات وآليات تمويلها وتوزيعها.

مطالبات بإصلاح آليات التمويل

أوضح البيان أن المشكلة لا تقتصر على محدودية القيم المالية، بل تمتد إلى ربط صرف الحوافز بالموارد الذاتية لكل مؤسسة. وأشار الموقعون إلى أن الزيادات تضمنت رفعًا محدودًا في حوافز الجودة مع ربط نصف تمويله بالموارد الذاتية، بالإضافة إلى حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة تسعة أشهر يمول بالكامل من هذه الموارد. واعتبر الأكاديميون أن هذا الربط قد يؤدي إلى تفاوت كبير في المستحقات المالية بين العاملين في المؤسسات المختلفة رغم انتمائهم لمنظومة تعليمية واحدة.

وشدد البيان على أن تحسين الأوضاع المعيشية لا ينبغي أن يتحول إلى ميزة تختلف من مؤسسة لأخرى بناءً على قدرتها المالية. وطالب الموقعون بضمان تمويل الزيادات من مصادر مستقرة وعادلة، بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الذاتية المتفاوتة، لضمان تحقيق العدالة في تطبيق هذه الزيادات على جميع الجامعات والمراكز البحثية دون تمييز.

تشكيل لجنة مشتركة خلال خمسة أيام

حدد البيان ثلاثة مطالب رئيسية، أولها إعادة النظر في القيم المالية المعلنة لصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن القيم النهائية ومواعيد الاستحقاق. وثانيها ضمان التمويل من مصادر مستقرة، وثالثها تحقيق العدالة في التطبيق. وطالب الموقعون بتشكيل لجنة مشتركة خلال خمسة أيام، تضم ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والباحثين وجامعة الأزهر، إلى جانب ممثلين عن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ونوادي أعضاء هيئة التدريس، على ألا تضم قائمة الأكاديميين أيًا من شاغلي المناصب الإدارية.

وأشار البيان إلى أن هذه المطالب جاءت استجابة للتصريحات الرسمية التي أُعلنت في 28 يوليو بشأن تحسين الأوضاع المالية، والتي رفعت سقف التوقعات داخل المجتمع الأكاديمي. وأكد الموقعون أن مطالبهم لا تستهدف امتيازات استثنائية، بل تقديرًا ماديًا يتناسب مع الدور العلمي والوطني، معربين عن أملهم في ترجمة التوجيهات الرسمية إلى إجراءات تنفيذية عادلة ومستدامة تضمن التوازن بين إمكانات الدولة وحقوق العاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.