العراق أمام تحدي سكاني: 75 مليون نسمة بحلول 2050 وضغط متزايد على الاقتصاد

يواجه العراق تحدياً ديموغرافياً واقتصادياً متصاعداً، حيث تشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن عدد السكان بلغ نحو 46.12 مليون نسمة في عام 2024، بمتوسط زيادة سنوية تقدر بمليون و60 آلاف نسمة. وتوقعات رسمية تشير إلى أن هذا العدد قد يصل إلى ما بين 73.77 و75 مليون نسمة بحلول عام 2050، مما يفرض على الدولة توفير احتياجات ملايين المواطنين الإضافيين خلال أقل من ربع قرن، في ظل محدودية منظومة الإنتاج الحالية.

هيكل اقتصادي هش يعتمد على النفط

يكشف تقرير لصندوق النقد الدولي عن هشاشة هيكل الاقتصاد العراقي، إذ يشكل النفط نحو 92% من الإيرادات الحكومية و36% من الناتج المحلي الإجمالي. في المقابل، تستحوذ الرواتب والتقاعد على 56% من الإيرادات، مما يترك مساحة ضيقة للاستثمار في البنية التحتية والصناعة والزراعة والتعليم والصحة. هذا الاعتماد الكبير على الإنفاق الجاري يحد من قدرة الدولة على تحويل الثروة النفطية إلى فرص عمل وخدمات مستدامة.

حذر الخبير الاقتصادي أحمد الذهبي من الفجوة الواسعة بين التخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى وجود خطط تنموية معطلة في أدراج وزارة التخطيط بسبب غياب الإرادة التنفيذية لدى الحكومات المتعاقبة. وأوضح الذهبي أن الطفل المولود اليوم سيبلغ الثالثة والعشرين من عمره عام 2050، وقد يواجه سوق عمل عاجزة وخدمات صحية وتعليمية لا تواكب الزيادة السكانية إذا لم تتخذ الدولة إجراءات استباقية عاجلة.

تتجاوز المعالجة المطلوبة القرارات الاقتصادية لتشمل سياسات اجتماعية تهدف إلى تنظيم النمو السكاني، مثل تعزيز الوعي الأسري وتشجيع المباعدة بين الولادات لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما يُعد تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في سوق العمل عاملاً محورياً في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة، بدلاً من بقاء الكتلة البشرية المتزايدة عبئاً على الموازنة العامة.

تشير الحسابات الافتراضية إلى أن متوسط الحصة الحسابية للفرد من الإيرادات قد ينخفض من نحو 2168 دولاراً سنوياً حالياً إلى قرابة 1333 دولاراً عند بلوغ السكان 75 مليوناً، مما يعكس تآكل القدرة الشرائية المتوقعة إذا استمر الاقتصاد أسير الإيرادات الريعية دون تنويع مصادر الدخل.