الحكومة الأردنية ترفع حصة النساء في المجالس البلدية إلى 30%

أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026. ويأتي هذا الإقرار إنفاذًا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، وتمهيدًا لبدء الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءاتها التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من عام 2027.

يشمل النظام الجديد 104 بلديات في مختلف أنحاء المملكة، ويهدف إلى ضمان عدالة التمثيل الجغرافي، لا سيما في المناطق الأقل تنمية، مع التأكيد على مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس. كما حدد النظام تركيبة البلديات الأربع المستحدثة: بني عبيد، غور المزرعة، جرينة، ورجم الشامي، لتعزيز التخطيط التنموي والاستثماري وتوزيع الفرص بإنصاف.

شهد النظام تعديلًا جوهريًا برفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء من 25% في قانون 2021 إلى 30% في القانون الجديد. وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بعد سلسلة من الحوارات الموسعة مع مجلسي الأعيان والنواب والخبراء، لضمان تلبي التشريع تطلعات المواطنين وتعزيز الدور التنموي للبلديات.