تقرير: المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ستنخفض للنصف خلال خمس سنوات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، استناداً إلى مصادر دبلوماسية، أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل لن تتوقف بالكامل بحلول نهاية العام الجاري كما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بل ستتقلص تدريجياً إلى نصف حجمها الحالي على مدى خمس سنوات. وتشير التقديرات إلى أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق جديد قبل تنصيب الكونغرس الجديد في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث تجري حالياً مفاوضات مكثفة بين مندوبين من وزارة الخارجية الأميركية ونظرائهم من وزارة الأمن الإسرائيلية والسفارة في واشنطن.

وبحسب التقرير، فإن المندوبين الإسرائيليين "صُعقوا" من إعلان ترامب المفاجئ، غير أن مسؤولاً إسرائيلياً رفيعاً قدر أن هذا التصريح جاء مدفوعاً باعتبارات سياسية داخلية، وتحديداً لدعم المرشح الجمهوري في ولاية ميشيغان الذي خسر أمام منافسه الديمقراطي عبد الرحمن السيد. ويهدف الاتفاق المقترح إلى خفض المساعدات من 3.3 مليار دولار سنوياً لعشر سنوات، إلى نفس المبلغ لكن لفترة خمس سنوات تبدأ في 2028، مع زيادة ميزانية تطوير منظومات الدفاع الجوي من 500 مليون دولار سنوياً إلى مبلغ لم يُحدد بعد.

تداعيات القرار على السياسة الخارجية المصرية أعاد إعلان ترامب وقف المساعدات العسكرية لإعادة فتح ملف المعونة الأميركية لمصر، التي تحصل على تمويل سنوي يتجاوز مليار دولار. وأوضح خبراء اقتصاديون وعسكريون أن طبيعة العلاقة بين واشنطن والقاهرة تختلف عن تلك التي تربطها بتل أبيب، إذ لا توجد لمصر مذكرة تفاهم طويلة الأمد تضمن تمويلاً عسكرياً ثابتاً كما هو الحال مع إسرائيل. ويرى أستاذ الاقتصاد السياسي كمال نجيب الجندي أن هذا الإعلان يبرز هشاشة الاعتماد على المساعدات الخارجية، مشدداً على أن وقف التمويل لن يؤدي إلى اختفاء المعدات الموجودة، لكنه سيفرض أعباء إضافية على القاهرة لتدبير موارد بديلة للصيانة والمشتريات الجديدة.

من جانبه، حذر مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق من أن العائد الفعلي لمصر من المعونة العسكرية أقل بكثير من قيمتها المعلن عنها، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الأموال يعود إلى الشركات الأميركية المنتجة، ولا يتبقى سوى جزء محدود في صورة معدات فعلية. وأضاف مرزوق أن استمرار المساعدات مرتبط بمصالح استراتيجية لواشنطن، أبرزها الحفاظ على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، وتأمين حركة الملاحة في قناة السويس، ودور القاهرة في الوساطات الإقليمية، خاصة في ملف غزة.

وتشير التقارير إلى أن المساعدات المقررة لمصر في السنة المالية الحالية بلغت 1.5 مليار دولار، منها 1.375 مليار دولار كتمويل عسكري أجنبي. ويؤكد الخبراء أن هذا النظام يربط احتياجات الجيش المصري بمنظومات أميركية تتطلب استمرار توفير قطع الغيار والخدمات، مما يجعل العلاقة أوسع من مجرد منحة سنوية، ويضع القاهرة أمام تحدي بناء بدائل مستدامة لتقليل الاعتماد على التمويل الدولي في ظل الضغوط الاقتصادية وأعباء الديون المستحقة على الموازنة العامة.