مدبولي يترأس اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات التصعيد الإقليمي على الاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وتداعياتها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بينهم محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والتموين، والبترول، والصناعة، والزراعة، والطاقة، في مؤشر على حجم الجاهزية الحكومية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأوضاع الإقليمية.

وأكد رئيس الوزراء أن جهود الحكومة في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لرشيد الإنفاق الحكومي وترشيد استهلاك الوقود والطاقة. وأوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من القطاعات الحيوية، مع ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتوفر الاعتمادات المالية للسلع الأساسية والمواد البترولية.

تحديات قطاعية متعددة

استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى وضع تصور متكامل يستهدف تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة. من جانبه، أكد وزير التموين وجود احتياطي استراتيجي من السلع يكفي لستة أشهر في المتوسط، مع وجود تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون، لافتًا إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تشمل حاليًا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وفي السياق التحليلي، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن التصعيد الإقليمي يفرض تحديات متعددة على الاقتصاد المصري، حيث يبرز قطاع الطاقة كأكثر القطاعات حساسية نظرًا لارتباطه المباشر بأسعار النفط والغاز عالميًا. وأوضح الدكتور محمد عبد الباسط أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس سلبًا على تكلفة استيراد المنتجات البترولية وتكاليف النقل والإنتاج، مما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ومعدلات التضخم.

كما لفت الدكتور أحمد حمدي إلى تأثر القطاعين الزراعي والسياحي، حيث تجعل ارتباط مدخلات الإنتاج الزراعي بالأسواق العالمية، مثل الأسمدة والأعلاف، تكلفة الإنتاج عرضة للتأثر باضطرابات التجارة الدولية. وأكد أن حالة عدم اليقين الإقليمي قد تنعكس على قرارات المستثمرين وتدفقات رؤوس الأموال، مشددًا على أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات ومواجهة الصدمات الخارجية.