جمعية حقوقية تطلب افتحاصًا ماليًا لمخططات المغرب الفلاحية

طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، عبر لجنة الحق في الغذاء والأمن الغذائي، بفتح تحقيق مالي وتقني شامل للبرامج الفلاحية الكبرى التي اعتمدها المغرب، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030). ويهدف هذا الملتمس الرسمي، الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى تقييم الحصيلة الفعلية لهذه المخططات ومدى تحقق الأهداف المعلنة وانعكاساتها على الإنتاج الوطني والأمن الغذائي.

الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة أكدت الهيئة الحقوقية أن مطلبها لا ينبع من تشكيك مسبق في البرامج المعتمدة، بل من ضرورة تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعت الجمعية إلى الكشف عن حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وأوجه صرفها، والجهات المستفيدة، مع نشر حصيلة مالية وتقنية مفصلة توضح النتائج المحققة ومؤشرات تطور الإنتاج الفلاحي، للوقوف على مدى احترام قواعد تدبير المال العام.

أثارت الجمعية استمرار المغرب في استيراد عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية رغم الاستثمارات العمومية الكبيرة، مطالبة بدراسة العوامل التي تحد من قدرة الإنتاج الوطني على تلبية الحاجيات الداخلية. وسلطت الضوء على تأثير ارتفاع تكاليف الأعلاف والأسمدة والطاقة، وانعكاسات الجفاف والتغيرات المناخية على المردودية، مشددة على ضرورة التمييز بين الأمن الغذائي المرتبط بالقدرة الشرائية، والسيادة الغذائية التي تستوجب تقليص التبعية للأسواق الخارجية.

كما حذرت الجمعية من أن استمرار الاعتماد على الاستيراد يجعل السوق الوطنية عرضة لتقلبات الأسواق الدولية، معتبرة أن اللجوء للخارج لا يجب أن يكون بديلًا عن معالجة الاختلالات البنيوية. ودعت إلى تقييم مدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من الدعم العمومي، في ظل صعوبات التمويل والتسويق، وتطوير بنيات التخزين وتنظيم سلاسل التوزيع لتقليص الفجوة بين أسعار المنتجين والمستهلكين.

اختتمت الجمعية ملتمسها بطلب نشر تقرير تقييمي مفصل عن نتائج المخططات، وتوضيح أسباب استمرار الاستيراد وغلاء المواد الغذائية. وشددت على ضرورة ترتيب الآثار القانونية والإدارية في حال كشف الافتحاص عن مخالفات، وتمكينها من الوثائق المتاحة استنادًا إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.