وزارة الشؤون الاجتماعية اليمنية تمنح أسبوعين لتقديم تقارير الحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن، اليوم الإثنين، عن إطلاق مهلة رسمية مدتها أسبوعان لكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لموافاتها بالتقارير والبيانات الشاملة لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية المنفذة خلال العام 2026، والخطط المعتمدة والمقترحة للعام 2027. ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (36) لعام 2026 بشأن الموافقة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن للفترة (2026–2030)، والرامي إلى تعزيز التنسيق وتوحيد التدخلات الإنسانية والتنموية في مختلف المحافظات.

وأوضح التعميم الصادر عن الوزارة أن التقارير المطلوبة تشمل بيانات تفصيلية للعام 2026، تتضمن المشاريع والأنشطة المنفذة، وأعداد المستفيدين الفعليين، والموازنات المصروفة، والنتائج المحققة، إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ ومستويات الإنجاز الزمني والمالي. كما شددت الوزارة على ضرورة رصد التحديات الميدانية وتحديد مواقع التدخلات بدقة على مستوى المحافظات والمديريات، وتقديم خطط عام 2027 التي تشمل المشاريع المعتمدة أو المقترحة، والميزانيات التقديرية، والفئات المستهدفة، ومصادر التمويل. وأكدت على ضرورة استيفاء البيانات وفق المصفوفة المعتمدة المرفقة بالتعميم، وإرفاق الوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، وإرسال التقارير موقعة ومختومة بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال المهلة المحددة.

وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تحديث وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لمشاريع وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، والحد من ازدواجية التدخلات الإنسانية التي تفرضها منظمات الإغاثة ومليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي. كما تسعى الوزارة من خلال ذلك إلى تعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود وفق الأولويات الوطنية، وضمان وصول التدخلات إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة تامة، بما يضمن استمرارية العمل الإنساني والتنموي في مختلف المحافظات اليمنية.