الديمقراطيون ينتزعون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي فوزه بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وفقاً لما أكدته صحيفة «ذا هيل» وتوقعات مركز «ديسيجن ديسك إتش كيو». وتشير التقديرات الأولية إلى أن الديمقراطيين حصلوا على أغلبية مريحة في المجلس، حيث رجح مركز «ديسيجن ديسك» فوزهم بـ241 مقعداً مقابل 194 للجمهوريين، بينما أظهرت نتائج أولية أخرى حصولهم على 106 مقاعد مقابل 52 للجمهوريين من إجمالي 218 مقعداً تم حسمها حتى الآن. هذا الانتصار يعكس تحولاً جذرياً في موازين القوى داخل الكونغرس بعد أربع سنوات من سيطرة الجمهوريين على المجلس.

مكاسب لافتة في مجلس الشيوخ

لم تقتصر انتصارات الحزب الديمقراطي على مجلس النواب، بل امتدت لتشمل تحقيق اختراقات مهمة في سباقات مجلس الشيوخ. فقد نجح الحاكم الديمقراطي روي كوبر في انتزاع مقعد ولاية كارولاينا الشمالية بعد هزيمة المرشح المدعوم من الرئيس دونالد ترمب، فيما احتفظ السناتور جون أوسوف بمقعد ولاية جورجيا. وتوقعت التوقعات أن يحظى الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ بنحو 52 مقعداً مقابل 48 للجمهوريين، مما يمنحهم القدرة على عرقلة تمرير التعيينات القضائية وموظفي الفيدرالية الكبار من قبل البيت الأبيض.

يعزو المراقبون هذا التحول الكبير في المشهد السياسي الأمريكي إلى السخط الشعبي المتزايد إزاء الأوضاع الاقتصادية، حيث أدت ارتفاعات تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتداعيات التوتر المستمر مع إيران إلى هبوط حاد في نسب الرضا عن أداء الرئيس ترمب. واستغل الديمقراطيون هذه الأجواء لتحويل الاستحقاق الانتخابي إلى استفتاء عام على أداء الإدارة الحالية. وفي هذا السياق، صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز قائلاً: «نحن على أعتاب تغيير جذري في المسار في هذا البلد»، مؤكداً أن وعودهم تشمل محاسبة المسؤولين عن الأخطاء الإدارية والاقتصادية ابتداءً من اليوم الأول.

سيترتب على هذا التحول السياسي تداعيات فورية على سير العمل في واشنطن، حيث سيواجه الرئيس ترمب حصاراً تشريعياً كاملاً خلال ما تبقى من فترته الرئاسية الثانية. ومنح حسم مجلس النواب للديمقراطيين سلطة فتح تحقيقات برلمانية واسعة النطاق بشأن الإدارة، بما في ذلك تحقيقات معمقة في ملفات حساسة مثل قضية جيفري إبستين، والعنف المرافق لعمليات الترحيل، والوضع المالي الشخصي والعائلي للرئيس. كما ستتمكن الأغلبية الجديدة من تعطيل الموازنات وتوجيه جلسات اللجان وإصدار أوامر استدعاء للوثائق والشهود، مما يهدد بتعقيد العلاقات بين البيت الأبيض والكونغرس.

على الرغم من امتلاك الرئيس ترمب لحق النقض (الفيتو) الذي قد يستخدمه لمواجهة الأغلبية الجديدة، إلا أن الديمقراطيين يستعدون لبرنامج تشريعي طموح يهدف إلى خفض تكاليف السلع الاستهلاكية، بدءاً من البقالة والوقود وصولاً إلى السكن والرعاية الصحية. ومن المرجح أن تشمل هذه الجهود إعادة العمل بإعانات قانون أوباما للرعاية الصحية وإلغاء تخفيضات برنامج ميديكيد. ورغم أن هذه القوانين قد لا تصبح نافذة بسبب حق النقض الرئاسي، إلا أنها ستوفر للديمقراطيين سجلاً سياسياً ملموساً قبل انتخابات عام 2028، وستشكل ضغطاً كبيراً على المشرعين الجمهوريين المعرضين للخطر في دوائرهم الانتخابية.