رئيس النيابة العامة المغربية يستعرض حصيلة الإصلاحات وأولويات 2026-2028

عقد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالمغرب، لقاءً تواصلياً يوم الاثنين 2 نونبر 2026 بمقر المؤسسة الدبلوماسية في الرباط، بحضور وفد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة. وقد خصص هذا اللقاء، الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية في إطار دورتها الـ160، لعرض حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة منذ دخول استقلالها حيز التنفيذ، إلى جانب استعراض التحولات المؤسساتية التي شهدتها المنظومة القضائية المغربية.

أكد البلاوي في كلمته أن استقلالية النيابة العامة، التي دخلت حيّز التنفيذ في 7 أكتوبر 2017، شكلت محطة مفصلية في استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية. وأوضح أن هذا الاستقلال أتاح للمؤسسة الاضطلاع باختصاصاتها وفق مبادئ المسؤولية والتطبيق السليم للقانون. وأشار إلى أن المنجزات المحققة شملت تطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات، والارتقاء بنجاعة تنفيذ السياسة الجنائية، بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وصيانة حقوق الأفراد.

الإنجازات الاجتماعية والرقمية

على الصعيد الاجتماعي، استعرض رئيس النيابة العامة مساهمات المؤسسة في حماية الطفولة، مشيراً إلى إرجاع 29 ألفاً و221 تلميذاً وتلميذة إلى مقاعد الدراسة، حيث شكلت الإناث 37 في المائة من هذا العدد. كما تم تسجيل 2493 طفلاً بسجلات الحالة المدنية، وتقديم 9783 ملتمساً لرفض طلبات الإذن بزواج القاصرات، استجابت لها المحاكم. وفي مجال التحول الرقمي، أوضح البلاوي أن مشروع التبادل اللامادي للوثائق وفر مليون درهم سنوياً، فيما تم توجيه أكثر من مليوني رسالة نصية للمرتفقين، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر روبوت تفاعلي لتحسين الخدمات.

أما بخصوص التوجهات الاستراتيجية للفترة 2026-2028، فأبرز البلاوي التركيز على التدبير بالأهداف وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، ودعم تفعيل العقوبات البديلة، وتوسيع نطاق العدالة التصالحية. كما تشمل الأولويات تحديث وسائل البحث والتحري، بما في ذلك التحقق من الهوية والتسليم المراقب، لمواجهة الجريمة العابرة للحدود. وعلى صعيد التعاون الدولي، أكد أن المغرب يحتضن المقر الدائم لجمعية المدعين العامين الأفارقة، وهو ما يعزز دور المملكة في التنسيق القضائي بالقارة، إضافة إلى عضويتها في الجمعية الدولية للمدعين العامين ومكتب جمعية النواب العموم العرب.

من جهته، شدد عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، على أن التجربة المغربية في إصلاح منظومة العدالة أصبحت نموذجاً يحظى باهتمام الشركاء الدوليين، بفضل رؤيتها المتكاملة التي تجمع بين استقلال القضاء وترسيخ سيادة القانون. وختم اللقاء بتأكيد التزام رئاسة النيابة العامة بتعزيز انفتاحها على المحيط الدولي وتطوير آليات التعاون القضائي لضمان فعالية الاستجابات المشتركة ضد الجريمة.