ديمقراطيون يخططون لتشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي وإنفيديا

أعلنت الأحزاب الديمقراطية في الولايات المتحدة عن نيتها طرح حزمة من التشريعات الجديدة تستهدف تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وذلك عقب سيطرتها على مقاعد الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل. يمثل هذا التحول انحرافاً جوهرياً عن النهج الذي اتبعه الكونغرس الجمهوري سابقاً، والذي ركز على تشجيع التطوير التكنولوجي وتجنب فرض قيود اتحادية ملزمة على الشركات. وتشمل المقترحات الجديدة حماية المستهلكين من الارتفاعات الحادة في فواتير الكهرباء الناتجة عن التوسع الهائل في مراكز البيانات، إلى جانب إخضاع النماذج المتقدمة لاختبارات مستقلة وتحديد مسؤولية الشركات القانونية عند تسببها بأضرار.

ضغوط تشريعية وتحقيقات موسعة

أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن حماية المستهلكين من تكاليف الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستكون من أولوياته. وفي السياق ذاته، أعلنت النائبة لوري تراهن عن نيتها الدفع نحو تشريع يلزم خبراء مستقلين بتقييم سلامة النماذج المتقدمة، بينما شددت النائبة زوي لوفغرين على ضرورة وضع قواعد مسؤولة تحافظ على الابتكار. ولا تقتصر هذه الخطط على سن القوانين، بل تمتد لتشمل استخدام صلاحيات اللجان لعقد جلسات استماع واستدعاء مسؤولي شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أوبن إيه آي" و"ميتا" و"ألفابت" و"سبايس إكس" للمثول أمام الكونغرس وتقديم معلومات عن إجراءاتهم الأمنية وممارساتهم.

أثارت هذه التطورات السياسية قلقاً واسعاً في أوساط المستثمرين، الذين يخشون أن تؤدي الرقابة المشددة إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز البيانات وتقليص الإنفاق على المعالجات والخوادم. وانعكست هذه المخاوف سلباً على الأسواق المالية، حيث هبط مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 6.4% في جلسة واحدة، وتراجع سهم شركة "إنفيديا" بأكثر من 9%، فيما انخفضت أسهم شركتي الرقائق "إيه إم دي" و"ميكرون" بنحو 17% لكل منهما. وعزا المحللون موجة البيع هذه إلى القلق من أن القيود التنظيمية قد تعيق التوسع في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق الضخم على البنية التحتية.

تواجه شركة "إنفيديا" تحدياً إضافياً يتعلق بملف صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، حيث من المتوقع أن يخضع مسؤولوها لتدقيق أشد من قبل الكونغرس. وقد طلب رؤساء لجان جمهورية سابقاً من الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، تقديم إحاطة مغلقة حول تواصله مع مسؤولة سابقة في شركة "ميغاسبيد إنترناشيونال"، وسط تحقيقات أمريكية بشبهات تجسس ونقل رقائق لمخالفات قيود التصدير. وانتقدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن سماح إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصدير رقائق "إتش 200" إلى الصين، مطالبةً بإجابات واضحة من هوانغ ومجلس الإدارة، في حين أكدت الشركة أنها تلتزم بتوجيهات الحكومة الأمريكية.

رغم السيطرة الديمقراطية على الكونغرس، يواجه تمرير هذه التشريعات عوائق كبيرة بسبب معارضة الرئيس ترامب لفرض قواعد اتحادية إلزامية على الذكاء الاصطناعي، وقدرته على نقض أي قوانين يتم إقرارها. ويتطلب تجاوز حق النقض موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مما يجعل المهمة صعبة. لذلك، يتوقع المراقبون أن يظهر أثر هذا التحول أولاً من خلال جلسات الاستماع والتحقيقات والضغط العلني على الشركات، بينما يبقى إقرار تشريعات واسعة النطاق مرهوناً بمواقف الجمهوريين والبيت الأبيض، مع احتمال إدراج بعض البنود في قوانين سنوية أخرى لضمان تمريرها.