سوق العمل الأميركي يفاجئ الأسواق بتوظيف يفوق التوقعات ثلاث مرات

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي تقريره الشهري عن التوظيف، كاشفًا عن إضافة 165 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو رقم يتجاوز التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى 56 ألف وظيفة فقط. وتراجع معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ 4.2% في الشهر السابق، فيما عدّل المكتب أرقام الأشهر السابقة بالزيادة بمجموع 84 ألف وظيفة. وعلى الرغم من قوة هذه المؤشرات، فإن رد فعل الأسواق المالية كان سلبياً، حيث زاد القلق من تشديد السياسة النقدية بدلاً من الاحتفال بنمو التوظيف.

قطاعات الخدمات تقود موجة التوظيف

تصدرت قطاعات الخدمات قائمة القطاعات المساهمة في نمو التوظيف، إذ أضافت الخدمات المهنية وخدمات الأعمال 70 ألف وظيفة، تلتها الرعاية الصحية بـ 42 ألف وظيفة، والنقل والتخزين بـ 25 ألف وظيفة. كما سجل قطاع التصنيع نمواً بإضافة 19 ألف وظيفة. في المقابل، شهدت قطاعات أخرى تراجعاً، حيث فقدت تجارة الجملة نحو 9 آلاف وظيفة، والبناء نحو 3 آلاف وظيفة. ويبرز حجم هذا النمو بوضوح عند مقارنته بالمتوسط الشهري للوظائف الجديدة خلال العام الماضي، الذي بلغ 48 ألف وظيفة فقط، مما يجعل أرقام أكتوبر استثنائية.

رغم الإيجابية الظاهرة في أرقام التوظيف، كشف التقرير عن جانب سلبي يتعلق بجودة العمل، حيث ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، أي أولئك الذين يبحثون عن عمل كامل ولا يجدونه، بمقدار 339 ألف شخص ليصل إجماليهم إلى 4.8 ملايين شخص. كما أظهرت بيانات الأجور فجوة متزايدة بين الدخل والتضخم؛ فبينما ارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4% ليصل إلى 38 دولاراً، وبنسبة 3.1% سنوياً، بلغ معدل التضخم السنوي 3.7% في سبتمبر/أيلول. ووصف براين جاكوبسن من مؤسسة آنكس لإدارة الثروات هذه الفجوة بأنها "أزمة القدرة على تحمل التكاليف في رقم واحد".

أدت قوة سوق العمل إلى إعادة تقييم توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث ارتفعت احتمالات رفع الاحتياط الفيدرالي للفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول إلى 78%، مقارنة بـ 70% قبل صدور التقرير. وصعد عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات الفائدة، بمقدار ست نقاط أساس ليصل إلى 4.52%. ورأى بيتر كاردييو من مؤسسة سبارتان كابيتال أن الفيدرالي "لا يملك خياراً سوى رفع الفائدة في ديسمبر"، متسائلاً فقط عن حجم الزيادة، في حين أشار جو سالوتسي من مؤسسة ثيميس تريدنغ إلى احتمال تريث الفيدرالي بسبب اضطرابات الأسواق.

جاءت هذه البيانات في أعقاب موجة بيع حادة في وول ستريت خسر فيها السوق نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته في يوم واحد، مدفوعة بأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي. وحاولت الأسواق التعافي في اليوم التالي، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.9%، وستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%. ومن العوامل التي قد تدفع الفيدرالي للتريث، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان إلى 51 نقطة، وتراجع توقعات التضخم المستقبلية، مما يشير إلى تهدئة في الضغوط السعرية من جانب المستهلكين. وتنتظر الأسواق الآن بيانات التضخم لشهر أكتوبر المقرر صدورها في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية القادمة.