مجلس النواب يحيل مشروع قانون البصمة الكربونية للجان النوعية

أحال مجلس النواب المصري، خلال جلساته العامة الأخيرة، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد علاء فايد بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت إلى اللجان النوعية المختصة. يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني شامل لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، بما يشمل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاط كل منشأة.

ينص المشروع على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة لتسجيل شركات التحقق ورفع التقارير الدورية، مع إلزام وزارة البيئة باعتماد خبراء وشركات قياس متخصصة وتنظيم ورش تدريبية دورية. كما يحدد القانون عقوبات صارمة، حيث يُعد التلاعب في بيانات القياس أو تقاعس شركات التحقق جريمة تزوير مستندات رسمية يعاقب عليها وفق القانون رقم 58 لسنة 1937.

يتبنى المشروع تطبيقًا تدريجيًا يبدأ في العام المالي 2029-2030 بالشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال، على أن يتوسع النطاق ليشمل شرائح أوسع وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، اعتبارًا من العام المالي 2033-2034. ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء مهلة لا تتجاوز عامًا من تاريخ النشر لإصدار اللائحة التنفيذية.