مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مصر

تقدم الدكتور مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يطالب فيه بتقديم بيان تفصيلي حول الارتفاع المتواصل في أسعار الوحدات السكنية. ويرى النائب أن هذا الارتفاع يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على التملك، ويهدد استقرار السوق العقاري في ظل المتغيرات الاقتصادية والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة حاليًا.

وأكد مرسي في طلبه أن توفير السكن الملائم يُعد من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر. وأوضح أن السوق العقارية شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متسارعة وغير مسبوقة في أسعار الوحدات بمختلف فئاتها، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية ومتوسط دخول الأسر المصرية، خاصة فئات الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل.

تحولات في سلوكيات الشراء وتساؤلات حول المدن الجديدة

أشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن الزيادات المتتالية في الأسعار أحدثت تغيرات ملحوظة في أنماط الطلب وسلوكيات الشراء، حيث اتجهت شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن وحدات أصغر مساحة وأقل تكلفة، وتزايد الاعتماد على الإيجار كبديل مؤقت عن التملك. كما اضطرت أعداد كبيرة من المواطنين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية أو توافر فرص تمويل أكثر ملاءمة. ولفت إلى أن المؤشرات العقارية كشفت عن تنامي الطلب على المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الحديثة، إلا أن استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف البناء يثير تساؤلات حول قدرة هذه المدن على استيعاب مختلف الشرائح الاجتماعية وتحقيق العدالة السكنية.

وطالب النائب الحكومة بالكشف عن الأسباب الرئيسية وراء هذه الارتفاعات، ومدى تأثير أسعار مواد البناء والطاقة والخدمات على تلك الزيادات. كما دعا إلى توضيح خطة وزارة الإسكان للتوسع في توفير وحدات سكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وموقف الوزارة من الاتجاه المتزايد نحو الوحدات صغيرة المساحة، وآليات ضمان توافرها بمستويات جودة مناسبة وأسعار عادلة. وشدد على ضرورة الكشف عن السياسات الحكومية المستهدفة لزيادة معدلات التملك والحد من الاعتماد المتنامي على الإيجار كحل دائم للأزمة السكنية.

واختتم مرسي مطالبه بضرورة الوقوف على حقيقة الأوضاع الراهنة بسوق الإسكان، ومتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوسيع فرص التملك. وطالب بالكشف عن حجم الطلب الفعلي على الوحدات مقارنة بحجم المعروض، ومدى وجود فجوة إسكانية تستوجب تدخلات إضافية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية قد تؤثر على استقرار السوق. كما دعا إلى عرض الرؤية المستقبلية للحكومة للحفاظ على استقرار السوق العقاري وضمان استمرار دوره كأحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، دون الإضرار بحق المواطنين في السكن الملائم.