الداخلية تمنح 42 مصرياً جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية وتوقف أمين شرطة

أصدرت وزارة الداخلية المصرية قرارين إداريين جديدين، حملت أرقامهما 1690 و1691 لسنة 2026، يقضيان بالسماح لـ42 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ الكامل بالجنسية المصرية. ونُشرت تفاصيل هذه القرارات في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، حيث تضمن القرار رقم 1690 الإذن لـ21 مواطناً، بينما شمل القرار الآخر العدد المتبقي. وتنوعت الجنسيات الأجنبية الممنوحة بين كبرى الدول الغربية، شاملة الكندية والبريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والهولندية، إلى جانب جنسيات أخرى مثل جرينادا وإيطاليا. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق اللوائح المنظمة لوضع الجنسية المزدوجة، مما يتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم في دول الإقامة أو العمل دون فقدان صفة المواطنة المصرية.

إجراءات تأديبية وتنظيمية داخل الوزارة

على صعيد متصل، اتخذت وزارة الداخلية إجراءً تأديبيًا صارمًا بإنهاء خدمة أمين شرطة، وذلك على خلفية تقرير رسمي أكد خروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي أثناء تأديته لواجباته داخل أحد المنافذ البرية. وأوضح بيان الوزارة أن هذا الإجراء جاء بالمخالفة الصريحة للثوابت والقواعد المنظمة للعمل داخل أروقة الوزارة، مما يعكس تشديد الرقابة على أداء العاملين في المنافذ الحدودية لضمان انضباط العمل الأمني والإداري. وتُعد هذه القرارات جزءًا من سلسلة إجراءات إدارية وأمنية شهدتها الساعات الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الانضباط الوظيفي وضبط الأداء المؤسسي.

شهدت الساحة القضائية المصرية خلال الفترة الماضية حراكًا نشطًا في عدة قضايا بارزة، حيث قضت محكمة جنايات شمال المنيا بمعاقبة ستة متهمين بأحكام متفاوتة، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، في واقعة ترويع الآمنين باستخدام أسلحة نارية أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين. كما قررت محكمة استئناف الأسرة بقصر النيل تأجيل نظر الاستئناف المقدم من الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع أجر خادم شهريًا لطليقته، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي. وفي سياق مختلف، أصدرت محكمة القضاء الإداري ببني سويف حكمًا بإلغاء جزئي لقرار إعلان نتيجة طالب بكلية الحقوق، مع زيادة درجاته في مادتين بعد ثبوت أخطاء في التصحيح، مما يعكس دور القضاء في تصحيح الأخطاء الإدارية والأكاديمية.

تباينت الأحداث الأمنية والقضائية لتشمل قضايا جنائية واجتماعية متعددة، أبرزها تجديد حبس عاطل بتهمة حرق شقة والديه في الزاوية الحمراء بسبب خلافات حول الميراث، والقبض على متهمين بترويج الأسلحة البيضاء والمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدة محافظات. كما كشفت تقارير الطب الشرعي عن تفاصيل واقعة مقتل عاطل على يد صديقه في المطرية بسبب خلافات مالية، حيث تبين أن الوفاة نجمت عن إصابة طعنية حديثة في العنق. وفي محافظة البحيرة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بها طعنات نافذة داخل مزرعة بقرية كوم زمران، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات هذه الجريمة الغامضة.

أثارت قضية فصل موظف بوزارة المالية بسبب إيجابية تحليل المخدرات جدلًا واسعًا، بعد أن كشفت مستندات وتقارير طبية لاحقة عن براءته، مما دفعه لبدء رحلة قانونية لاسترداد حقوقه الوظيفية. كما شهدت قضية الحجر على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوي، التي يطالب بها حفيدها عمرو الدجوي، تطورًا إجرائيًا بتأجيل محكمة النقض نظر طلب رد الهيئة إلى 5 ديسمبر المقبل، لاستلام طلب التنازل عن الرد. وقدم دفاع الحفيد مستندات تدعي معاناة نوال الدجوي من مرض الزهايمر، بينما أوضح دفاعها أن الجلسة الأخيرة لم تتضمن توكيلًا خاصًا بالتصالح، مما يعكس التعقيد القانوني والإجرائي المحيط بهذه الدعوى التي تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية.