تبون يصدر 11 أمراً لإعادة هيكلة القطاع الزراعي وضبط الأسواق
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حزمة من الإجراءات التنفيذية لإعادة تنظيم الفلاحة والصيد البحري، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الخضر وضبط الإمدادات الغذائية وسط أزمة موسمية.

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد 8 نوفمبر 2026، أحد عشر أمراً تدبيرياً شاملاً يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الزراعي وضبط الأسواق المحلية. وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع ترأسه الرئيس تناول واقع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في سياق تصاعد القلق حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ونقص بعض المحاصيل الاستراتيجية في الأسواق.
إجراءات تنظيمية ومالية جديدة
شملت الأوامر الرئاسية إعداد مخطط جديد لتنظيم المصالح المحلية للفلاحة، وإنشاء مصلحة متخصصة في الإحصاء الزراعي لتحسين دقة البيانات المتعلقة بالإنتاج والأنشطة المرتبطة بالقطاع. كما تقرر إنشاء ديوان مستقل للبقول الجافة، مع إبقاء الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب الحالي. وتهدف هذه الخطوات إلى تفادي التأخر في تموين الأسواق بالمواد الواسعة الاستهلاك، ومكافحة ظاهرة حجب المزارعين لمحاصيلهم عن التداول، مع التأكيد على أن الدولة تشتري المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية.
مكافحة الغش وضبط الموارد
وجه الرئيس تبون بتفعيل آليات صارمة لمنع ترك الأراضي الزراعية دون استغلال، ومكافحة الغش في كل مراحل السلسلة من الإنتاج إلى التوزيع. كما شملت التعليمات إعداد المعدات والآلات اللازمة للحصاد المقبل بدءاً من نوفمبر الجاري، عقب تفعيل قرار إنشاء تعاونيات للمكننة الزراعية. ومن الإجراءات المثيرة للجدل، أمر بمنع استخدام الذرة كعلف أخضر للماشية، معتبراً أن هذه الممارسة لم تسهم في زيادة إنتاج اللحوم، بل أدت إلى نقص حاد في الذرة الحبيبية المخصصة للاستخدامات الأخرى.
وتضمنت الحزمة الرئاسية طلب إعادة تقييم تنظيم الشركات التابعة للقطاع وجدوى مهامها، مع إعداد مقترح لإسناد قطاع الصيد البحري إلى وزير منتدب والغابات إلى كاتب دولة، تحت إشراف مباشر من وزير الفلاحة. كما يُطلب تقديم تقرير لاحق لمجلس الوزراء حول مدى تنفيذ هذه التوجيهات وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي على الواقع الميداني.
وتزامنت هذه الإجراءات مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار البطاطا والطماطم والبصل والثوم، ونقص في توفر البطاطا في بعض المحلات التجارية. ورغم تحديد سقف لسعر البطاطا في التجزئة يبلغ 90 دينارا للكيلوغرام، وصلت الأسعار في بعض الأسواق إلى نحو 170 دينارا (1.26 دولار)، مقابل 70 إلى 90 دينارا قبل أسابيع. وأظهرت النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة ارتفاع متوسط سعر البطاطا بالتجزئة على المستوى الوطني من 95 دينارا للكيلوغرام في 2 نوفمبر إلى 117 دينارا في 8 نوفمبر، وهو متوسط يختلف عن الأسعار المسجلة في أسواق بعينها، مما يعكس تفاوتاً جغرافياً في الأثمنة.
خلفية
تشير تقديرات إلى بلوغ إنتاج الجزائر من البطاطا نحو 6 ملايين طن في 2025، فيما يقدر الإنتاج السنوي لولاية الوادي بنحو 1.6 مليون طن. ويعزو متابعون اضطراب المعروض إلى فجوة موسمية بين نفاد محصول الشمال وبدء وصول محصول المناطق الصحراوية تدريجياً، فيما تستهدف التدابير الحكومية تحسين الإمدادات وكبح الأسعار. وكان الوزير الأول سيفي غريب قد أشرف في 5 نوفمبر على إطلاق منصة رقمية لمتابعة أسعار السلع الأساسية وتوافرها يوميا، فيما أعلنت مصالح الرقابة في بومرداس حجز 100 قنطار من البطاطا في 7 نوفمبر بسبب مخالفات تنظيمية.
المصادر
أُعدّ هذا الخبر استنادًا إلى المصدر التالي:
- arabic.rt.com — الرئيس الجزائري يصدر 11 أمرا لإعادة تنظيم القطاع الزراعي وسط أزمة أسعار وإنتاج
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى المصادر المذكورة أعلاه. كيف نعمل.


