روسيا تأمل في استعادة الحوار المتكافئ عبر قمة العشرين في ميامي

أعرب ألكسندر بانكين، نائب وزير الخارجية الروسي، عن أمل بلاده في أن تسهم القمة المرتقبة لقادة مجموعة العشرين، والمقرر انعقادها في مدينة ميامي الأمريكية، في إعادة الاقتصادات الكبرى إلى مسار الحوار والتعاون القائم على قدم المساواة. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أكد بانكين أن موسكو تعول على ترسيخ مكانة هذا المنتدى الرائد للحوكمة العالمية على أسس بناءة، بما يضمن عودة التعاون المتكافئ القائم على المصالح المتبادلة بين الدول الأعضاء.

تفاصيل المشاركة الروسية والمستوى التمثيلي

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن روسيا تعتزم المشاركة بفاعلية في القمة على مستوى رفيع، لافتًا إلى أن التشكيلة النهائية للوفد الروسي لم تُحسم بعد، وأن القرار النهائي سيُتخذ قبيل انعقاد القمة وفقًا للممارسة الدبلوماسية المعتادة. وكشف بانكين أن الولايات المتحدة وجهت دعوة رسمية إلى روسيا، وأعربت مرارًا عن رغبتها في حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن موسكو لم تعلن حتى الآن قرارها النهائي بشأن مشاركته الشخصية في الفعاليات.

وفي سياق متصل، كشف بانكين عن أن العمل جارٍ حاليًا لتنسيق نص إعلان قادة مجموعة العشرين، موضحًا أن الوثيقة تركز بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية الرئيسية، لكن بعض بنودها لا تزال بحاجة إلى تعديلات جوهرية. وأشار إلى أن موسكو تشارك بنشاط في هذه المناقشات، بالتنسيق مع شركائها في مجموعة "بريكس" والدول الأخرى ذات الأسواق الناشئة، لضمان تمثيل مصالحها بشكل عادل.

وكان سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قد أعلن عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة أتلانتا الأمريكية في 30 أكتوبر الماضي، أن موسكو تدعم توجه الرئاسة الأمريكية نحو إبعاد التسييس عن مناقشات المجموعة والتركيز على الملفات الاقتصادية. وأكد لافروف أن المناقشات تناولت تأثير التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، مشددًا على أهمية التوصل إلى تفاهمات تراعي توازن مصالح الدول المشاركة.

وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين خلال عام 2026، على أن تختتم فعاليات رئاستها بقمة القادة المقررة يومي 14 و15 ديسمبر المقبل في منطقة ميامي بولاية فلوريدا. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 28 أكتوبر أن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف القمة، والتي ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي والأمن الاقتصادي والتعاون بشأن التحديات المشتركة، في محاولة لإعادة إحياء التوافق الدولي في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.