رئيس محكمة أمن الدولة الأردني الأسبق: القانون يلهث وراء المجرم والتدابير الاستباقية ضرورية

أكد المحامي والقاضي العسكري الدكتور محمد العفيف، رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، في مقابلة إعلامية، أن ظاهرة الإرهاب ليست مرتبطة بسياق زمني عابر، بل هي تهديد قديم ومتجدد تجاوز الحدود الجغرافية. وأوضح العفيف أن جميع الدول التي تبنت استراتيجيات مختلفة لم تنجح في القضاء التام على هذه الآفة، مما يجعل الهدف الواقعي للمنظومات الأمنية والقانونية هو تقليل حجم هذه الجرائم وتحجيم مخاطرها قدر الإمكان.

أرقام الإحصاءات ومعايير الأحكام

وكشف العفيف، مستندًا إلى خبرته القضائية، أن محكمة أمن الدولة كانت تنظر سنويًا في ما بين 800 إلى 1000 قضية إرهابية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المتهمين كانت لوائح الاتهام بحقهم تركز على الترويج لأفكار التنظيمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو محاولة الالتحاق بالجماعات المتطرفة في مناطق النزاع. ولفت إلى أن الأحكام في قضايا الترويج تتراوح بين خمس وعشر سنوات، بينما تتخذ المحكمة موقفًا صارمًا تجاه العائدين من القتال في سوريا والعراق نظرًا لانخراطهم الفعلي في أعمال العنف.

وأشاد العفيف بقانون منع الإرهاب النافذ في الأردن، واصفًا إياه بتشريع عصري يقف على قدم المساواة مع أرقى التشريعات العالمية. وأوضح أن هذا القانون جاء ترجمة لرؤية ملكية تهدف لإنفاذ أقسى العقوبات، التي تتدرج من السجن لمدة عشرين عامًا، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وصولًا إلى عقوبة الإعدام شنقًا، خاصة بعد التعديلات التي وسعت الأطر الإجرائية لملاحقة الجرائم.

حدود الردع والحاجة للاستباقية

طرح العفيف إشكالية جوهرية تتعلق بحدود النص الجزائي، معتبرًا أن مفهومي الردع العام والخاص يكادان يكونان معدومي الأثر أمام حملة الفكر المتطرف الذين يعيشون حالة انغلاق عقائدي. وأعرب عن رأيه بأن "القانون يلهث وراء المجرم" لأنه يتدخل بعد وقوع الكارثة، مما يفرض ضرورة التحول التشريعي نحو التوسع في التدابير الاحترازية والاستباقية لعطل مخططات الجناة قبل الشروع في التنفيذ.

واختتم العفيف حديثه بالإشادة باليقظة الميدانية للأجهزة الأمنية الأردنية التي نجحت في إحباط الأغلبية الساحقة من المؤامرات التخريبية. ودعا إلى تعزيز برامج التقييم والتأهيل داخل مراكز الإصلاح للتمييز بين النزلاء القابلين للمراجعة والاندماج، وأولئك الذين ما زالوا يبطنون التطرف، لضمان حماية الأمن الداخلي للمملكة.