أسيوط تسترد 5450 مترا من أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 30

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن استمرار الجهود الميدانية المكثفة للتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30. وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي سياق سعي الدولة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة تُرصد في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

تفاصيل الإزالات واسترداد الأملاك

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة عن نتائج ملموسة للحملات، حيث تم التعامل مع 31 حالة تعدي ومخالفة متنوعة خلال الفترة الأخيرة. وتشمل هذه الأرقام إزالة 8 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بمساحة إجمالية بلغت 5450 مترا مربعا، مع استرداد هذه المساحات بالكامل. كما شملت الإجراءات إزالة 6 حالات بناء دون ترخيص في المهد بمساحة 520 مترا مربعا، وإزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 4 قراريط و10 أسهم، بالإضافة إلى 8 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية خاصة بمساحة 5 قراريط و16 سهمًا.

وأضاف المحافظ أن الحملات شملت أيضًا إزالة 21 حالة أخرى من التعديات والمخالفات، تضمنت إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة الزراعية بمساحة فدان، و3 حالات إزالة في المهد لتعديات على أراضي جهة الولاية على الطرق بمساحة 240 مترا مربعا. كما تمت إزالة حالة مخالفة بناء بمساحة 60 مترا مربعا، وحالتين للتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراط و8 أسهم، فضلًا عن 7 حالات لمخالفات البناء دون ترخيص في المهد بمساحة 710 مترا مربعا، و7 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة في المهد بمساحة 3 قراريط و12 سهمًا.

التنسيق المؤسسي والمتابعة الميدانية

أكد اللواء محمد علوان على أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية المعنية لضمان نجاح هذه الحملات. وأشار إلى أن الرصد يتم من خلال منظومة المتغيرات المكانية التي تتيح للمحافظة اكتشاف التعديات فور حدوثها، مما يسمح بالتدخل السريع وإزالة المخالفات في مهدها قبل تفاقمها. وشدد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون، وستواصل تكثيف المرور الميداني لرصد أي تعديات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتهدف هذه العمليات إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع ضمان استرداد حقوق الدولة من الأراضي المملوكة لها. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية شاملة للتصدي للمخالفات العمرانية والزراعية، بما يضمن استقرار المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والمالية للدولة، مع التأكيد على أن أي محاولة للتعدي ستواجَه بحزم شديد وفق الأطر القانونية المعمول بها.