السفير الأمريكي يحذر من تهديدات خطيرة لاستقرار بولندا الديمقراطية

أعرب السفير الأمريكي لدى بولندا، توم روز، عن قلق عميق إزاء استقرار البلاد وأمنها ومستقبلها الديمقراطي، في ظل تصاعد حدة النزاع السياسي والقانوني الدائر حول المحكمة الدستورية في العاصمة وارسو. وكتب روز على منصة "إكس" قائلاً: "أمريكا تقف إلى جانب بولندا. ليس من شأننا الحكم على شؤونها الداخلية أو التدخل فيها. ما يقلقنا هو الاستقرار والأمن والمستقبل الديمقراطي لبلد نفخر بكونه صديقنا وحليفنا". ووصف الدبلوماسي الأمريكي الأحداث الجارية بأنها "بالغة الخطورة"، معتبراً أن بولندا تشهد "مواجهة حادة غير مسبوقة" تتعلق باستخدام الحكومة لسلطة الدولة واستقلال مؤسسة دستورية وهيبتها. وحذر روز من أن تجمهر آلاف المحتجين أمام مبنى المحكمة يزيد من حدة التوتر، داعياً المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والمتظاهرين إلى ضبط النفس الشديد وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف.

تصعيد ميداني وسياسي في وارسو

على الصعيد الميداني، أعلنت شرطة وارسو عن اعتقال ثلاثة أشخاص تسلقوا سور المحكمة ودخلوا حرمها، مشيرة إلى أنهم قاموا بإلقاء أجسام خطرة على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات المستمرة. وأكدت الشرطة أن قواتها انتشرت في الساحات الخارجية المحيطة بالمبنى ولم تدخل إلى الداخل، وذلك بعد تلقيها تحذيرات بشأن احتمال تعرض حياة القضاة والعاملين للخطر. وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل والمدعي العام فالديمار جوريك عن تقديم خمسة طلبات لرفع الحصانة القضائية، أربعة منها موجهة ضد القاضي سفينتشكوفسكي والخامس ضد نائبه، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بعرقلة عمل القضاة. هذا التصعيد القانوني يأتي في وقت أكد فيه رئيس الوزراء دونالد توسك أن استعادة سيادة القانون تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة، بينما وصف زعيم المعارضة ياروسلاف كاتشينسكي ما يجري بأنه مرحلة جديدة من "انقلاب متدرج".

استجابة رئاسية عاجلة

في تطور لافت يعكس خطورة الوضع، قرر الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قطع رحلته الرسمية إلى السنغال والعودة الفورية إلى بولندا على خلفية الأحداث المتسارعة في العاصمة. ويأتي هذا القرار الرئاسي في إطار محاولة احتواء الأزمة السياسية المتصاعدة التي باتت تهدد التوازنات الداخلية للبلاد. وتؤكد هذه الخطوة مدى حساسية المرحلة الراهنة، حيث تتداخل الأبعاد القانونية مع السياسية والأمنية، مما يستدعي تدخل القيادة العليا للبلاد لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاق البلاد إلى فوضى غير مسبوقة. ويبدو أن الجميع، من الحكومة إلى المعارضة، يدركون حجم التحديات التي تواجهها بولندا في هذه اللحظة الحرجة.

جذور الأزمة القانونية

تعود جذور هذا التصعيد الأخير إلى خلاف عميق بشأن تعيين القضاة، حيث رفض الرئيس نافروتسكي استقبال القاضي ماتشيه بيرك لأداء اليمين الدستورية. وكان البرلمان البولندي قد انتخب بيرك في 4 سبتمبر الماضي، قبل أن يؤدي اليمين داخل قاعة البرلمان في 14 أكتوبر دون حضور الرئيس، وسط خلاف مستمر حول قانونية هذا الإجراء. هذا الخلاف الدستوري المتجذر أفرز حالة من الجمود السياسي والقانوني، وتطور إلى احتجاجات شعبية واسعة النطاق، مما دفع الدبلوماسية الأمريكية إلى إصدار تحذيرها العلني. وتبقى الأنظار متجهة إلى وارسو لمعرفة كيف سيتم حل هذه العقدة الدستورية التي باتت تمثل اختباراً حقيقياً لنظام الحكم في بولندا.