الفيتو الروسي يسقط مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد ولاية المينورسو

أدى استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، إلى إسقاط مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية. وقد حصل المشروع الأمريكي على تأييد 11 دولة، مقابل معارضة روسيا وحدها التي استعملت حق النقض، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت. ومنع هذا الإجراء اعتماد المشروع رغم حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماد القرارات الموضوعية، نظرًا لتمتع موسكو بعضوية دائمة في المجلس.

فشل المشروعين وتأثيره على البعثة الأممية

كان مشروع القرار الأمريكي يقترح تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) لمدة سنة، إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع إدخال تغييرات على تسميتها ومهامها، ومنح مقترح الحكم الذاتي المغربي مكانة محورية في العملية السياسية. وفي المقابل، قدمت موسكو مشروعًا بديلاً يقضي بالتمديد التقني لولاية البعثة سنة إضافية دون تغييرات جوهرية على مهامها، مع التأكيد على خيار الاستفتاء. غير أن المشروع الروسي لم يحظَ إلا بثلاثة أصوات، مما أسقطه أيضًا دون الحاجة إلى استخدام الفيتو الأمريكي ضده.

يضع هذا التطور، الذي جاء قبل يوم واحد من انتهاء الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر، مجلس الأمن أمام مأزق مؤسسي. فإسقاط مشروع القرار الأمريكي يعني عدم تحول مقتضياته إلى قرار ملزم، بينما فشل المشروع الروسي في تأمين الأغلبية اللازمة. ويؤكد مصدر دبلوماسي أن عدم اعتماد أي قرار لتمديد مهام البعثة سينهي وجودها العملي والمؤسساتي في الأقاليم الصحراوية، مما سيؤدي إلى انسحابها اعتبارًا من السبت 31 أكتوبر 2026.

أثارت مفاوضات ما قبل التصويت تباينات واضحة بين الأعضاء الدائمين، حيث اعترضت روسيا والصين على بعض مضامين المسودة الأمريكية، مطالبتين بالحفاظ على الإطار الأممي وعدم استباق نتائج المفاوضات. في المقابل، شددت الولايات المتحدة على أن بعثة المينورسو فشلت في أداء مهامها، مؤكدة استحالة تنظيم الاستفتاء، وهو موقف تشاركه عدة دول أوروبية وإفريقية. كما عبرت المملكة المتحدة عن دعم قوي لمقترح الحكم الذاتي، بينما دعمت فرنسا المشروع الأمريكي بشدة رغم امتناعها عن التصويت ضد المشروع الروسي.

وصفت مصادر مغربية هذا التطور بأنه انتصار دبلوماسي، مشيرة إلى أن المندوب المغربي نجح في توضيح تناقضات الموقف الجزائري أمام أعضاء المجلس. ويعني هذا الوضع، وفق التحليلات الواردة في المصادر، إنهاء رسمي لخيار الاستفتاء وتثبيت سيادة المغرب على أراضيه، في حين وجدت الجزائر نفسها في مأزق دبلوماسي بعد فشلها في التأثير على أعضاء المجلس لتمديد البعثة.