بورصة تل أبيب تمحو مكاسب صناديق الادخار بعد انتخابات الكنيست

شهدت بورصة تل أبيب تراجعات حادة أعقبت انتخابات الكنيست الإسرائيلية، مما أدى إلى محو المكاسب الإيجابية التي حققتها صناديق الادخار التقاعدي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول. وأظهرت البيانات أن المسارين العام والأسهم أنهيا الشهر بمتوسط عائد سلبي بلغ 0.4% و1.1% على التوالي، في انعكاس مباشر للتقلبات التي طالت الأسواق المالية.

ونقلت صحيفة "غلوبس" العبرية عن أفي بركوفيتش، نائب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "ميتاف" لإدارة صناديق الادخار والمعاشات، أن العوائد السلبية حسمت خلال اليومين الأخيرين من الشهر، حيث تحولت النتائج من إيجابية إلى سلبية. وأوضح بركوفيتش أن تقديرات العائد للمسار العام تراوحت بين 0.1% و(-0.7%)، بينما تراوح نطاق مسار الأسهم بين (-0.6%) و(-1.6%).

جمود سياسي وضغط على الأصول

أرجع المسؤول المالي التراجع إلى جمود سياسي أفرزته نتائج الانتخابات، مما ضغط على عوائد المسار العام وأدى إلى هبوط في أسعار الأسهم وسندات الشركات الإسرائيلية. وأشار إلى أن أكتوبر كان شهراً شديد التقلب في الأسواق المالية داخل إسرائيل وخارجها، حيث تأثرت الأصول المحلية بشكل مباشر بعدم وضوح المشهد السياسي.

واصلت المؤشرات الرئيسية هبوطها خلال تداولات يوم الجمعة، حيث تراجع مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 2.1%، ومؤشر "تل أبيب 125" بنسبة 1.79%، ومؤشر "تل أبيب 90" بنسبة 0.66%. وبلغ إجمالي تراجع مؤشر "تل أبيب 35" منذ إجراء الانتخابات نحو 3.47%، أي ما يعادل فقدان حوالي 146 نقطة، مما يعكس استمرار الضغوط على المستثمرين.

تصدر قطاع التأمين قائمة الخاسرين بتراجع بلغ 3.13%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.46%. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا مثل "نوفا" و"تاور" و"كامتك" هبوطاً تجاوز 7% لكل منها، بينما تراجعت أسهم شركات التأمين الكبرى مثل "كلال" و"منورا ميفتاحيم" بنسب متفاوتة. ويأتي هذا الهبوط بعد جلسة تداول أولى عقب الانتخابات شهدت انخفاضات حادة في مؤشرات البناء والعقارات والتأمين والبنوك.