سها جندي: إدارة الدين الخارجي لم تعطل خطط التنمية في مصر

شددت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، على أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية متزامنة تتطلب إدارة دقيقة للمديونية الخارجية بالتوازي مع مواصلة مساعيها لتحقيق التنمية وبناء مؤسسات حديثة. وأوضحت جندي، في تصريحات تلفزيونية، أن التعامل مع ملف الدين لا ينفصل عن استمرار الدولة في تطوير قدراتها، مشيرة إلى أن إدارة هذه الملفات المتعددة في وقت واحد يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب الحفاظ على مصداقية مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشارت جندي إلى أن تجربة مصر في الاقتراض والتعامل مع المديونية مرت بظروف استثنائية، خاصة بعد الثورات وتراكم فوائد الديون، مما جعل إدارة هذا الملف أولوية قصوى. وأضافت أن قدرة مصر على مواصلة خطط التطوير رغم حجم المديونية، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها، تعكس أهمية الإدارة المالية السليمة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد أكبر دولة مدينة في العالم مقارنة بحجم اقتصادها.

وتطرقت السفيرة جندي إلى الإشادة التي وجّهها صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي المصري، والتي أشار إليها مقدم البرنامج خلال اللقاء، في ظل تحقيق معدل نمو تجاوز 5%. وأكدت أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، مع العمل على تقليص المديونية وسداد المستحقات المالية، مما يعكس توازنًا بين الأعباء المالية الحالية والمستقبلية.