شكايات إدارية تطالب الوزيرة فيطح بالتحقيق في ممارسات تعسفية سابقة

تواجه قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تحديات إدارية في بداية توليها مهامها، حيث توصلت بعدة شكايات وتظلمات من موظفين بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، التي كان يرأسها سابقاً مصطفى بايتاس. وتندرج هذه الشكايات ضمن اتهامات بممارسات تعسفية داخل مصالح الوزارة، تشمل إجبار موظفات على أداء خدمات شخصية لفائدة رؤسائهن، واستخدام آليات التقييم الإداري كوسيلة للضغط.

وفقاً لمصادر مطلعة، وجهت موظفة بمصلحة دعم تكوين جمعيات المجتمع المدني تظلماً إدارياً إلى الوزيرة الجديدة في 21 أكتوبر 2026، أي بعد خمسة أيام فقط من تعيينها. اتهمت الموظفة رئيسها المباشر بتكليفها بإجبار بأعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتها الوظيفية، مثل إحضار وجبات الغداء وأكواب القهوة إلى مكتبه، معتبرة ذلك انتهاكاً لكرامتها المهنية والإنسانية. وأشارت المصادر إلى أن هذه الممارسات شملت زميلات لها بالمصلحة منذ التحاقهن بها سنة 2024، وبعضهن أدلين بشهادات مماثلة أمام مديرة المجتمع المدني.

تصعيد في الخلافات الإدارية

لم تقتصر الاتهامات على الأعمال الشخصية، بل شملت إجراءات إدارية اعتبرتها المشتكية تعسفية. بدأت هذه الإجراءات بتوجيه استفسار كتابي إليها في 9 يوليوز 2026، تضمن اتهامات بعدم إنجاز العمل المطلوب. وبعد إقصائها من مهام المصلحة خلال شهر شتنبر، فوجئت الموظفة بتراجع نقطتها في التقييم السنوي خلال أكتوبر، خاصة في جانب السلوك المهني، رغم حصولها على نقاط أعلى في السنوات السابقة. واعتبرت الموظفة أن هذا التراجع جاء على خلفية التوتر القائم بينها وبين رئيسها المباشر، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومراجعة الاستفسار والتقييم.

في السياق ذاته، تقدم موظف آخر بالمصلحة ذاتها بتظلم إداري في التاريخ نفسه، احتجاجاً على تخفيض نقطته السنوية من 20 إلى 17 دون تقديم تعليل موضوعي. وأوضح الموظف أن مساره المهني كان متميزاً واعتاد الحصول على العلامة الكاملة، معتبراً أن التقييم الجديد لا يعكس أداءه الفعلي. وطالب بتدخل الوزيرة لمراجعة ما وصفه بالممارسة التمييزية، لضمان احترام قواعد العدل والإنصاف في التقييمات الإدارية.

تضع هذه التظلمات الوزيرة الجديدة أمام مسؤولية التحقق من مدى احترام الضوابط القانونية والإدارية في تكليف الموظفين وتقييم أدائهم خلال فترة الوزير السابق. وتطالب الشكايات بفتح تحقيق في طبيعة العلاقات المهنية داخل المصالح المعنية، والاستماع إلى مختلف الأطراف، ومراجعة القرارات الإدارية المتخذة بحق الموظفين المتضررين، بما يضمن حماية حقوقهم وصون كرامتهم داخل المرفق العام.