خبير إعلامي: قانون حرية تداول المعلومات يحل أزمة الرقابة على المنصات

أكد الدكتور محمد فتحي، مدرس الإعلام بجامعة العاصمة، أن إتاحة المعلومات للمواطنين تمثل الخطوة الأساسية في التعامل مع التحديات المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي. وأشار خلال لقاء تلفزيوني إلى أن إصدار قانون واضح ينظم حرية تداول المعلومات والحصول عليها سيحل جزءاً كبيراً من الإشكاليات القائمة، بدلاً من الانشغال بإنشاء غرف متخصصة لمتابعة المخالفات على المنصات الرقمية.

وأوضح فتحي أن المنظومة المقترحة تختلف جوهرياً عن آليات الرقابة التقليدية، إذ تستهدف متابعة مشكلات المواطنين وشكاواهم لحظة وقوعها وفهم أوجاعهم، وليس تصنيف كل محتوى منشور كمخالفة تستوجب العقوبة. ولفت إلى وجود فارق جوهري بين مراقبة المحتوى بحثاً عن انتهاكات قانونية، ومتابعة اتجاهات الرأي العام والاستغاثات التي يطرحها المواطنون عبر الفضاء الرقمي.

وشدد الخبير الإعلامي على أهمية توفر بيانات واضحة وموثوقة تساعد في فهم السياق الذي يطرح فيه المواطنون قضاياهم، محذراً من ترك المجال للتعامل مع محتوى تفتقر إليه البيانات الكافية. وأكد أن التعامل السليم مع اتجاهات الرأي العام يتطلب الانتباه لكيفية استخدام المعلومات أو تحويرها، مما يستدعي توفير بيئة معلوماتية شفافة تدعم الحوار المجتمعي بدلاً من الرقابة الصارمة.