اختتام مؤتمر كوب 17 للتنوع البيولوجي في يريفان دون اتفاق موحد

اختُتم في العاصمة الأرمينية يريفان، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 17) الذي استمر لمدة أسبوعين، دون التوصل إلى موقف مشترك أو اتفاق نهائي بشأن سبل تحسين تمويل حماية التنوع البيولوجي. وشهدت المحادثات الجمود في مسألة دعم الأنشطة المضرّة بالطبيعة، كما تعذّر إقرار تقييم عالمي شامل للتقدم الذي تحقق منذ إبرام اتفاق "كونمينغ - مونتريال" عام 2022، وهو الاتفاق الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في هذا المجال ويحدد 23 هدفاً يجب تحقيقها بحلول عام 2030.

تحديات التمويل وتقييم الأهداف

ووفقاً للتقييمات الأممية السابقة لانطلاق المؤتمر، فإن التقدم المحرز لا يكفي لتحقيق الأهداف المحددة بحلول نهاية العقد، في وقت ترزح فيه المالية العامة للدول تحت ضغوط شديدة. وتشمل هذه الأهداف حماية 30% من الأراضي والمحيطات، ومكافحة التلوث والأنواع الغازية، واستعادة النظم البيئية المتدهورة. ولم يتمكن المشاركون من وضع آلية واضحة لإعادة الدول إلى المسار الصحيح من خلال اقتراحات ملموسة، مما أبقى ملف التقييم العالمي معلّقاً دون حسم.

وشهدت القمة ضغوطاً دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي لدفع الاقتصادات الناشئة الغنية، وعلى رأسها الصين، إلى زيادة مساهماتها المالية في صندوق حماية الطبيعة. ورغم أن فرنسا أفادت بأن بكين أبدت موقفاً بنّاءً أكثر من دول أخرى، إلا أن المحادثات لم تحقق أي تقدم ملموس في هذا الملف الحساس، مما يعكس صعوبة التوافق حول توزيع الأعباء المالية العالمية.

عجز صندوق كالي عن جمع الموارد

واجهت الجهود الرامية إلى إعادة "صندوق كالي" إلى المسار الصحيح صعوبات كبيرة، وهو آلية تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تقاسم المنافع التي تحققها الشركات من استخدام البيانات الجينية المستمدة من الكائنات الحية. وكان الصندوق قد حدد عند إطلاقه مطلع عام 2025 هدفاً طموحاً لجمع مليار دولار سنوياً لحماية الطبيعة في الدول النامية، لكنه لم يجمع حتى الآن سوى نحو عشرة آلاف دولار فقط، مما يعكس فجوة هائلة بين الأهداف المعلنة والواقع المالي.

وتأتي هذه النتائج بعد سلسلة من المفاوضات المتعثرة، حيث امتدت المناقشات في قمة التنوع البيولوجي السابقة التي عُقدت في كولومبيا عام 2024 إلى ما بعد موعدها المقرر دون التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل. واستؤنفت المفاوضات لاحقاً في روما مطلع عام 2025 حيث أُبرم اتفاق في نهاية المطاف، لكن استمرار التحديات في يريفان يشير إلى أن أزمة تمويل حماية البيئة العالمية ما تزال قائمة وتتطلب حلولاً عاجلة.