تقرير: 9518 إخطار هدم في الضفة الغربية منذ 2015 والخليل الأعلى

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير أصدرته يوم السبت، أنها رصدت 9518 إخطاراً للهدم ووقف البناء في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2015 وحتى نهاية شهر أيلول من عام 2026. وأوضح التقرير أن هذه الأرقام تمثل حصيلة ما تم توثيقه من خلال الهيئة والمؤسسات القانونية الشريكة لها، موضحاً أنها لا تشمل بالضرورة جميع الإخطارات التي تصدرها سلطات الاحتلال، ولا تمثل عدداً فريداً للمباني نظراً لتعدد الإجراءات التي قد تُتخذ بحق المنشأة الواحدة.

التوزيع الجغرافي والخصائص القانونية

أظهرت البيانات تركزاً جغرافياً واضحاً للإخطارات، حيث تصدرت محافظة الخليل القائمة بـ2697 إخطاراً، تلتها محافظة بيت لحم بـ1310 إخطارات، ثم رام الله والبيرة بـ1118 إخطاراً، والقدس بـ929 إخطاراً. واستحوذت هذه المحافظات الأربع على نحو ثلثي الحصيلة المكانية الإجمالية. وفي السياق القانوني، أشار التقرير إلى أن الإطار التاريخي لهذه السياسة يمتد عبر طبقات تشريعية متراكبة، بدءاً من المخططات الإقليمية خلال الانتداب البريطاني، مروراً بقانون تنظيم المدن الأردني، وصولاً إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي أعادت تشكيل آليات التخطيط بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967. وشكل الأمر العسكري 418 لسنة 1971 محطة أساسية في هذا التحول، إذ ركز سلطات التخطيط في مجلس تخطيط أعلى تقوده المنظومة العسكرية، وجرّد الفلسطينيين من آليات المشاركة التي كانت قائمة.

وثّقت الأمم المتحدة، استناداً إلى معلومات الإدارة المدنية، الموافقة على أقل من 4% من طلبات الترخيص الفلسطينية في المنطقة المصنفة ج بين عامي 2015 و2019. وتوضح هذه النسبة أن ذريعة غياب الترخيص ترتبط بعوائق يفرضها نظام التخطيط نفسه، حيث لا تضمن ملكية الأرض الحصول على الترخيص، مما يحد من قدرة أصحابها على الانتفاع بها. كما برز الأمر العسكري 1797 الصادر عام 2018 والذي بدأ تطبيقه في تموز 2019، حيث أنشأ مساراً مختصراً في المنطقة ج يستهدف البناء غير المرخص الذي لم يكتمل أو لم تمضِ ستة أشهر على اكتماله، مع إمكانية التنفيذ بعد مهلة قصيرة أساسها 96 ساعة.

التطور الزمني والموقف الدولي

كشفت المقارنة الزمنية عن استمرار هذه السياسة مع تفاوت في وتيرتها، حيث ارتفعت الحصيلة من 701 إخطار في عام 2015 إلى ذروة بلغت 1333 إخطاراً في عام 2023، بزيادة تعادل 90.2%. ثم انخفضت الأرقام إلى 939 إخطاراً في عام 2024، قبل أن ترتفع مجدداً إلى 991 إخطاراً في عام 2025. وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة (2023-2025)، سجلت المحافظات الأربع الرئيسية 1992 إخطاراً من أصل 3263 إخطاراً، أي نحو 61% من الإجمالي.

من الناحية القانونية الدولية، أكد التقرير أن صدور الإخطار استناداً إلى أمر عسكري لا يمنحه مشروعية دولية تلقائية. فبينما تُلزم المادة 43 من لائحة لاهاي سلطة الاحتلال باحترام القوانين القائمة، وتحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تدمير الممتلكات، خلصت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز 2024 إلى أن سياسة الترخيص والهدم التمييزية بحق الفلسطينيين تشكل تمييزاً محظوراً. كما توضح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن التدخل التنظيمي الضروري يختلف عن التدمير المحظور، وتكفل المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في السكن الملائم.