الأمم المتحدة تعلن رسمياً بدء تصفية بعثة المينورسو في الصحراء

أعلنت الأمم المتحدة، في بيان رسمي صدر يوم الأحد 1 نوفمبر 2026، عن بدء مرحلة التصفية الرسمية لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (المينورسو). ويأتي هذا القرار عقب انتهاء ولاية البعثة وعدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بتجديدها، مما يضع حداً لثلاثة عقود ونصف من الوجود الأممي في المنطقة. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذا التطور لا يعني انسحاب المنظمة الدولية من جهودها الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للنزاع، بل هو إجراء إداري وتنظيمي لوقف العمليات الميدانية.

إشراف فرقة عمل مصغرة على التصفية

أوضح البيان أن عملية التصفية ستشرف عليها خلية محدودة العدد تابعة لإدارة الدعم العملياتي بالأمم المتحدة. ستتولى هذه الفرقة تنسيق إعادة المعدات العسكرية واللوجستية التابعة للدول المساهمة بقوات إلى بلدانها الأصلية، بالإضافة إلى التصرف في التجهيزات المملوكة للمنظمة الدولية وفقاً للقواعد المعتمدة. ودعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة لضمان مرور هذه العملية في ظروف منظمة واستكمالها في أقرب الآجال الممكنة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بحقوق السكان وصونها.

في السياق ذاته، أشاد الأمين العام بالدور الذي اضطلعت به البعثة منذ تأسيسها عام 1991، لا سيما في مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف للمفاوضات. وأعرب عن تقديره للمجهودات التي بذلها الموظفون، بمن فيهم الممثل الخاص السابق ألكسندر إيفانكو، الذي قاد البعثة خلال فترة وصفها البيان بالبالغة الصعوبة عقب تجدد الأعمال العدائية في عام 2020. كما استذكر البيان 20 فرداً من أفراد البعثة الذين لقوا حتفهم خلال فترة انتشارها، معرباً عن تعازيه لأسرهم وتقديره لتضحياتهم.

على الصعيد السياسي، شدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام يحظى بقبول الطرفين ويضمن حق السكان في تقرير المصير. وأشار إلى أن المنظمة ستواصل دعم المسار السياسي والحوار من خلال مبعوث الأمين العام الشخصي ستافان دي ميستورا، مؤكداً أن توقف عمليات حفظ السلام لن يضع حداً لدور الأمم المتحدة في البحث عن تسوية سلمية ودائمة للقضية.

يذكر أن هذا الإعلان جاء عقب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) قبل يومين لمنع تمرير مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة كان يهدف إلى تمديد ولاية البعثة حتى أكتوبر 2027. وقد دعا الديوان الملكي المغربي، في بلاغ رسمي صدر يوم 30 أكتوبر 2026، إلى إنهاء وجود البعثة خلال الأيام المقبلة، معتبراً أن عدم تمديد مهمتها يشكل "تطوراً هاما" و"خطوة ذات دلالة كبرى" في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، ووصفها بأنها "صفحة دامت 35 سنة تم طيها".