تباين أسعار الأسمدة في مصر وتصدر دمياط قائمة الأغلى

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن تباين ملحوظ في أسعار الأسمدة المخصوصة بالسوق المصرية، وذلك خلال تداولات يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026. ويعزى هذا التباين إلى استمرار التحديات الناتجة عن نشاط السوق السوداء، إلى جانب الارتفاع المستمر في مستويات الطلب المحلي مقارنة بالكميات المعروضة رسمياً، مما أدى إلى تفاوتات سعرية جغرافية واسعة بين مختلف المحافظات.

وفيما يتعلق بأسعار نترات النشادر بتركيز 33.5%، بلغ متوسط السعر المسجل نحو 23,753 جنيهاً للطن، مع نطاق سعري تراوح بين 20 ألفاً و29 ألف جنيه. وتصدرت محافظة دمياط قائمة المحافظات الأعلى سعراً بتداول الطن بـ 29 ألف جنيه، تلتها الإسماعيلية بسعر 27 ألف جنيه، ثم السويس بـ 25 ألف جنيه. في المقابل، جاءت محافظة الغربية في صدارة الأرخص بسعر 21 ألف جنيه للطن، متساوية مع محافظة الإسكندرية، بينما سجلت الشرقية 21,500 جنيه.

تحركات أسعار سلفات النشادر واليوريا

أما عن سلفات النشادر بتركيز 20.6%، فقد بلغ متوسط سعر الطن 20,481 جنيهاً، مسجلاً ارتفاعاً قدره 329 جنيهاً مقارنة بالسعر السابق، ضمن نطاق سعري واسع يمتد من 10,200 جنيه إلى 30 ألف جنيه. وسجلت محافظة الشرقية أعلى سعر لهذا النوع بـ 30 ألف جنيه للطن، تلتها بورسعيد بـ 23 ألف جنيه، والمنيا بـ 22,666 جنيهاً. وعلى النقيض، جاءت الإسكندرية كأرخص سوق لهذا الصنف بسعر 10,200 جنيه، تلتها السويس بـ 18 ألف جنيه، والقليوبية بـ 19 ألف جنيه.

وبالنسبة لليوريا بتركيز 46.5%، بلغ متوسط سعر الطن 24,368 جنيهاً، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً قدره 231 جنيهاً عن السعر السابق، ضمن نطاق يتراوح بين 21 ألفاً و30 ألف جنيه. وتكرر سيناريو الأعلى سعراً في محافظة دمياط التي سجلت 30 ألف جنيه للطن، تلتها الإسماعيلية بـ 28 ألف جنيه، وبورسعيد بـ 26 ألف جنيه. فيما حافظت محافظة الغربية على مركزها كأرخص سوق لليوريا بسعر 21 ألف جنيه، متساوية مع الإسكندرية، بينما سجلت الشرقية 22,500 جنيه للطن.

وتعكس هذه الأرقام الفجوة السعرية الكبيرة بين المحافظات، والتي تتجاوز في بعض الأصناف أكثر من الضعف بين الأرخص والأغلى، مما يضع ضغوطاً إضافية على المزارعين في المحافظات الغالية سعراً. ويظل الاعتماد على البيانات الرسمية من بوابة الأسعار المحلية مرجعاً أساسياً للمتابعة، في ظل غياب آليات فاعلة بعدة مناطق لكبح جماح المضاربات التي تغذي السوق الموازية.