تساؤلات حول تضارب المصالح في مشروع استغلال مياه بوعادل بتاونات

أثار محمد الهاشمي، المستشار الجماعي بجماعة بني وليد عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، جدلًا حول مشروع استغلال مياه بوعادل بإقليم تاونات، معتبرًا أن تداخل المسؤوليات الحزبية والمؤسساتية يطرح علامات استفهام حول ظروف منح عقد الامتياز. وأوضح الهاشمي في تصريح لـ"اليوم 24" أن رئيس الجماعة التي منحت العقد، ورئيس الهيئة الاستشارية المرتبطة بحوض سبو، والمستثمر صاحب الشركة المستفيدة، ينتمون جميعًا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مما يثير تساؤلات لدى الساكنة حول طبيعة العلاقات بين المتدخلين وشفافية مساطر تدبير الملف.

مخاوف من تجارة المياه على حساب الفلاحة المعاشية أكد الهاشمي أن المشروع يتضمن شقين: بناء وحدة فندقية وإحداث وحدة لتعبئة المياه وتسويقها، مشيرًا إلى أن جوهر المخاوف المحلية يرتبط بتحويل مياه المنبع إلى منتج تجاري تستفيد منه شركة خاصة. وسجل غياب التواصل الكافي مع المواطنين حول تفاصيل العقد، بما في ذلك توقيته، والشروط، والكميات المسموح بسحبها، والضمانات التي تحمي حق السكان في هذه الثروة المائية. كما تساءل عن آليات المراقبة التي تحول دون توسع الاستغلال التجاري مستقبلًا على حساب الحصة المتاحة للسكان.

وأشار المتحدث إلى مسار الشركة المستفيدة، موضحًا أنها كانت في ملكية أطراف أخرى قبل انتقالها إلى المستثمر الحالي محمد مصطفى الميسوري، معتبرًا أن حصول الشركة على التراخيص قبل انتقال الملكية يستدعي توضيح المراحل التي مر بها الملف والجهات التي أشرفت عليه. وحذر الهاشمي من أن أي تأثير على الموارد المائية قد ينعكس سلبًا على الأنشطة الفلاحية المعاشية، التي تشكل مصدر دخل أساسي لعدد كبير من الأسر من خلال زراعة وتسويق منتجات موسمية كالرمان والبرقوق والليمون.

وفي معرض رده على الطرح القائل إن مياه الوادي مهدرة ويمكن استغلالها اقتصاديًا، اقترح الهاشمي بدائل مثل إحداث خزانات لتجميع المياه خلال فترات التساقطات، لاستغلالها في الأنشطة الاقتصادية دون ربط وحدات التعبئة مباشرة بالمنبع الذي تعتمد عليه الساكنة. كما شدد على أن الساكنة لا تعارض الاستثمار السياحي والاقتصادي، بل تطالب ببناء الفنادق وتطوير الخدمات دون المساس بمياه المنبع، مؤكدًا أن اعتراضها ينصب أساسًا على مشروع التعبئة التجارية للمياه.

واستحضر الهاشمي مشاريع سابقة لتأهيل مركز بوعادل والمنتجع السياحي التي لم تترجم إلى نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن مشروعًا سابقًا لتعبئة المياه ارتبط بشركة كوكاكولا واجه معارضة محلية. واعتبر أن الحديث عن تشغيل 300 شخص وتوفير مداخيل للجماعة يظل وعودًا تحتاج إلى ضمانات قانونية وآليات تتبع واضحة، في ظل استمرار الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمنطقة.